الحكم فى حل المحكمة الدستورية العليا29 يناير

حددت محكمة القضاء الإداري جلسه 29 يناير القادم ميعادا للحكم فى الدعوى المقامة ضد وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها لعدم وجود دستور، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب، لعدم دستوريته؛ تطبيقا لقواعد الشرع والقانون، ولأنها نشأت بدون دستور، وكذلك بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة الدستورية .
وذكر ت الدعوى أن ثورة 25 يناير أسقطت النظام والدستور، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية أصبحت في حكم العدم ووجودها فاقدا للشرعية.

وأضافت، أن المحكمة الدستورية أصدرت حكما بدون نص في حل مجلس الشعب، وهو ما لم يطلبه الخصوم، مما أخل بحق المتقاضين، مضيفا، إلى أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري، ومن ثم الثورة أسقطت الدستور، ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد.

كما أن بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات، وحكمت خلال 50 يوما مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل ضرغام على ذلك أن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

وأضاف، أن المحكمة الدستورية أيضا في حكمها بحل مجلس الشعب تعدت القانون، حيث إنه لا حكم إلا بنص، ومن ثم فإن نصوص المحكمة قد أسقطت بقيام الثورة.
وطالبت الدعوى بوقف قرار وزير العدل باستمرار عمل الدستورية، لأن وجودها يدور حول العدم والوجود مع الدستور