الصناع المصريين تطالب باستئناف التصدير البري لصادرات المناطق الحرة

انتقدت جمعية الصناع المصريين قرار وقف التصدير البري لصادرات المناطق الحرة رقم 63 والمنشور برقم 64 لسنة 2012 والذي يمنع تصدير المنتجات المصرية التي يتم انتاجها في المناطق الحرة عبر البر إلى ليبيا مشترطا التصدير بالبحر فقط.
وقال الدكتور هاني قسيس عضو مجلس ادارة الجمعية أن هذا القرار غير مدروس و صدر من الجيش ونفذه وزير الصناعة، خوفا من تهريب الأسلحة في حين أن جميع الشحنات التي يتم تصديرها تخضع لرقابة مندوب الجمارك ومندوب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وجميع المنتجات من مكونات محلية 100 % وبلغت صادرات الصناعات الورقية مليارات الدولارات وتتعدى بداياتها أكثر من 70 سنة ومؤثرة في الاقتصاد القومي وتستقطب العملة الأجنبية ولا يجب محاربتها بقرارات عشوائية غير مدروس تبعياتها.
وعقب المهندس ابراهيم حيدو عضو الجمعية أن اصل القرار صادر من مصلحة الجمارك وهو ان البضائع التي تصنع محليا لها الحق في التصدير برا وبحرا اما البضائع المستوردة عبر الترانزيت والتي يعاد تصديرها قبل دخول مصر تمنع عليها الشحن البري حيث ان هناك بضائع يتم تهريبها برا الي ليبيا، فلو أثبتت المناطق الحرة ان المنتج مصنع محليا فلن يتم ايقافها عن التصدير عبر المنافذ البرية وأنه يجب مخاطبة لجنة الجمارك باتحاد الصناعات لتعديل صياغة هذه القرارات لاستثناء المنتجات التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة بمكونات محلية وذات قيمة مضافة.