تقدمت جمعية الصناع المصريين بشكوي الي وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والنقل والمواصلات والاستثمار تفيد تضررهم من المنشور رقم 63 الذي أصدرته مصلحة الجمارك والذي ينص علي وقف التصدير البري للبضائع المصنعة بالمناطق الحرة الي ليبيا. وأكد وليد هلال رئيس مجلس إدارة الجمعية أن عددا كبيرا من الصناع تقدموا بشكاوي للجمعية بسبب المنشور الذي يهدد صادراتهم بالخروج من المنافسة داخل السوق الليبية.. رغم أنه يتم فحص جميع البضائع المصدرة من المناطق الحرة من خلال منفذ الجمرك البري بمدينة نصر من قبل مأموري الجمرك وممثلي هيئة الاستثمار، الي جانب تحزيم جميع الحاويات المصدرة بالسيور، وعدم السماح بفتحها الا في ميناء الوصول، كما انه في حالة الاشتباه في وجود كسر أوفتح بالحاوية يتم رفضها واعادتها الي مكان اصدارها، كما تخضع أيضا للمعاينة بالاشعة السينية، وكل ذلك يوفر رقابة شديدة علي صادرات المناطق الحرة، ولذلك فإن منشور الجمارك يهدد بإغلاق المصانع العاملة بالمناطق الحرة، خاصة انه يتم السماح للبضائع المصنعة خارج المناطق الحرة بالتصدير البري إلي ليبيا. وأضاف هلال أن المنشور تسبب في خسائر فادحة للشركات العاملة بالمناطق الحرة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري عن طريق الترانزيت، بخلاف الغرامات الموقعة علي الشركات جراء تأخير عمليات التوريد للمستوردين الليبيين.