أزمة فى منفذ السلوم البرى بعد حظر التصدير

يشهد منفذ السلوم البرى حالة من التكدس فى السلع والبضائع بعد قرار رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى بقصر المنفذ على السلع الواردة من الدول العربية وليس للتصدير من خلاله بهدف الحد من التهريب ، وأكد أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل اطارات هانكوك – مصر بأن القرار ادى الى تعطيل الكثير من الجهات منها حركة النقل فى الميناء وتوقف العمالة القائمة وحركة الحاويات والتوكيلات الملاحية.

ويتساءل بيومى حول كيفية منع نقل البضائع من داخل البلاد عبر طريق البر لجمرك السلوم سواء من المناطق الحرة او البضاعة الواردة من ميناء برسم الترنزيت ..بينما يسمح بدخول الافراد والسلع من الدول العربية من الخارج الى داخل البلاد من خلال منفذ السلوم .. رغم ان التهريب ياتى من الخارج للداخل وليس الخوف من المنتجات الخارجة المصدرة للخارج.

ويشير الى ان ذلك الاجراء ادى الى تعطل جهات كثيرة عن العمل مثل سيارات النقل والعمالة التى كانت تعمل عليها وكذلك التوكيلات الملاحية .. ايضا عدم القدرة على تصدير بضاعة المناطق الحرة التى تشجع هيئة الاستثمار على اعادة تصديرها وكان السوق الليبى من اهم الاسواق لها.

ويرى احمد بيومى انه بدلا من المنع كان يمكن تشديد الاجراءات الرقابية على البضاعة المصدرة عن طريق السلوم وليس القصر على تصدير السلع ذات المنشأ الاجنبى من مصر الى ليبيا والواردة بنظام الترانزيت عن طريق الشحن الجوى او البحرى فقط .. مع الاخذ فى الاعتبار ارتفاع تكاليف النقل بالوسائل الاخيرة مقابل النقل البرى.

ومن ناحية اخرى تقدمت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية برئاسة د.سعد الريس بمذكرة للدكتور محمد الصلحاوى رئيس الجمارك بشأن تضرر مجموعة من المستثمرين من قرار حظر الشحن البري الي ليبيا.