تحليل : قطاع الاتصالات يختنق بالعمالة الزائدة

تعتمد الشركات العالمية على تسريح موظفيها بصورة دورية في حالة عدم تقديم قيمة مضافة تعود على الشركات بالنفع، غير ان القاعدة في مصر تختلف عن التوجه العالمي حسب ما يرى الخبراء ليصل حجم العاملين بشركة اتصالات واحدة 10 اضعاف العاملين في شركة اخرى داخل السوق مما يضع الشركة أمام مأزق حجم العمالة وتأثيره على وضعها المالي في السوق من ناحية وحجم الايرادات التى تحققها الشركة من ناحية اخرى.
ويرى الخبراء أن زيادة حجم العمالة بالقطاع من شأنه أن يضعف من الشركات خاصة وأن الشركات صاحبة النصيب الاكبر من العمالة تعاني من تراجع في الانتشار المحلي وضعف الايرادات في بعض الاحيان لزيادة حجم التزاماتها، في الوقت نفسه تواجه الشركة صعوبة في تسريح عامل واحد في ظل صعوبة قوانين العمل المنظمة في مصر واستمرار الاحتجاجات العمالية من ناحية اخرى.
اوضح دكتور حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل ان حجم العمالة بالشركة المصرية للاتصالات فاق الحدود بشكل كبير حيث يتواجد حاليا ما يقرب من 55 الف موظف بالمصرية للاتصالات بما يعادل حجم العمالة التى تدير عددا كبيرا شركات المحمول حول العالم ، مشيرا الى ان حجم العمالة بشركة فودافون تف\قدر ب 5 الاف عامل وتدر سنويا ما يقرب من 80 مليار دولار فى حين ان المصرية للاتصالات لا تدر اكثر من مليار ونصف سنويا بما لا يتناسب مع حجم العمالة .
واضاف ان 5 الاف موظف قادرين على ادارة المصرية للاتصالات باكملها ، مرجعا السبب فى حجم العمالة الى الاعباء الاجتماعية المفروضة على الادارة كرها وليس طوعا حيث ادت الى تدهور حجم اداء الشركة وعدم استغلال جميع الطاقات العاملة بها .
ويرى ان حل مشكلة العمالة داخل المصرية للاتصالات يتطلب وقتا كبيرا ، مؤكدا ضرورة استغلال جميع الكوادر البشرية من خلال التوسع فى انشاء شركات جديدة تهتم بمجالات البنية التحتية والبرودباند وتصدير التكنولوجيا وغيرها من الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومى ، مشيدا بتجربة شركة تى اى داتا التابعة للمصرية للاتصالات والمهتمة بمجال الانترنت وخدماته فقط .
فى الوقت نفسه يرى المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات ان التاريخ الحكومى وسوء الادارة داخل الشركة المصرية للاتصالات هما السبب وراء حجم العمالة الزائدة نتيجة لخضوعها لاسلوب التوظيف الحكومى القائم على المحسوبيات مما ادى الى تدهور اداء المصرية للاتصالات ، موضحا ان المصرية للاتصالات فى حاجة الى اعادة توفير موارد جديدة للتغلب على مشكلة العمالة .
واوضح ان الشركة فى حاجة الى توفير برامج تدريبية واعادة تأهيل لجميع موظفيها بجانب ادارة رشيدة وتوفير موارد جديدة كرخصة رابعه للمحمول الحل الامثل للمشكلة الحالية دون الحاجة الى تسريح الموظفين او احالتهم للمعاش المبكر، مضيفا حجم الشركة المصرية للاتصالات ومستوى الخدمات التى تقدمها لقطاع الاتصالات يفرض مستوى معين من الاداء ومعايير محددة لاختيار الموظفين خلال المرحلة المقبلة.