قسم عمرو حمزاوي، نائب مجلس الشعب السابق، ملاحظاته حول تأسيسية الدستور إلى نقطتين، الأولى تتعلق بما أسماه الاستقطاب المجتمعي، والثاني يتعلق بهندسة النظام السياسي بالكمال، وقال أن الاشكالية الرئيسية في تأسيسية الدستور ارتبطت بالفواتير الانتخابية من أعضاء التأسيسية الأغلبية المنضمين للتيار الإسلامي السياسي. وقال حمزاوي أنه فيما يخص الاستقطاب المجتمعي، هناك 5 ملاحظات أساسية، الأول أن تشكيل الجمعية يدلل على هيمنة المكون السياسي، خصوصاً الإنتماءات الحزبية لأغلبية التأسيسية المنضمين للتيار الإسلامي السياسي، أو ما يطلقون على انفسهم المستقيلين، فكانت النتيجة المباشرة لهذا ما يعرف بالحسبة السياسية، التي قد لا تخطي مرحلة الفواتير الانتخابية، ثانياً أن السياسة في مصر تحولت بل إختزلت في صراع حول الهوية فكانت، فكانت نتيجة ذلك المباشرة هي العودة إلى درجة صفر كل يوم على مدار 5 أشهر من إنشاء التأسيسية، لافتاً إلى أن جميع المسودات التي خرجت من الدستور تستخف استخفاف شديد معادلة توزان السلطات في مصر، وعادت بنا إلى ما قبل السبعينيات من القرن الماضي، ولا علاقة لها بما يحدث في الشارع السياسي. وأضاف حمزاوي أن ثالث الملاحظات تكمن في تغيب وتهميش المكون الإبداعي في صياغة الدستور، لافتاً إلى أن اغلبية التأسيسية تصنع دستوراً لعام 2012 فقط، خصوصاً بعد غياب المثقفين الذي يحملون ضمير المجتمع، ورابعاً من وجهة نظر حمزاوي هو ضعف تمثيل المرأة، وانشغال أغلبية الجمعية التاسيسية بأمور لا علاقة لها بحقوق المرأة، مثل سن الزواج وزواج الأطفال، وخامساً هي أزمة ضعف تمثيل المسيحيين في تاسيسية الدستور، مما سيضيع هوية الدولة المدنية في مصر، إذا اختزلت أغلبية جمعية تأسيسية الدستور الحرية العقائدية في ممارسة الشعائر الدينية فقط. وأوضح أن القسم الثاني المتعلق بهندسة النظام السياسي، قال حمزاوي انها تواجه 5 إشكاليات رئيسية هي اننا لا نعلم النظام الذي نسلكه خلال الفترة المقبلة هل نظام برلماني أم رئاسي ام مختلط، ثانياً لم يكفل الدستور الجديد الحريات الإقتصادية والإجتماعية للمواطن، داعياً الاغلبية بجمعية تأسيسية الدستور إلى قراءة الدساتير الحديثة في البرازيل وجنوب أفريقيا وشيلي، وجميعها دول نامية، وثالثاً هي الحقوق والحريات السياسية، إذا توجد هناك لغة شبه أخلاقية يتحدث بها أغلبية التأسيسية المنضمين للتيار الإسلامي السياسي، وهي لغة حجرية لا تخلف عن اللغة التي كان يستخدمها مبارك ونظامه. ورابع الإشكاليات من وجهة نظر حمزاوي هي إشكالية الدين والدولة التي قادتنا إلى صراع الهوية المدمرة، وأخيراً نظام إدارة لجنة تأسيسية الدستور، وغياب الشفافية بها، وأن من غير المنطقي ان تخرج 6 مسودات للدستور الجديد جميعها تناقض بعضها.