قالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان انه جاري الانتهاء من المسودة الاولى لوثيقة الاسكان والتي تحدد سياسات وزارة الاسكان من الفترة 2012-2017 تمهيدا لعرضها على وزير الاسكان نهاية الاسبوع المقبل،مضيفة انها تتضمن كافة القضايا المتعلقة بالاسكان وتحديد استراتيجية معينة تعمل الوزارة خلالها والتي تقوم على "مواطن امن في عقار امن " اوضحت ان هذه الوثيقة تشمل وضع وزاة الاسكان لمجموعة من المحفزات لاصحاب الوحدات المغلقة تشجيعا لهم على تأجيرها وذلك بهدف الاستفادة من ال5.2 مليون وحدة سكنية المغلقة بمصر،بالاضافة الى تمكين كل مواطن ملتزم من وحدة سكنية خلال الفترة القادمة،مضيفة ان الوثيقة تشمل ايضا كيفية الاستفادة من الاراضي المرفقة وربطها بخططات التنمية وفرص العمل. واشارت هاشم الى ان الوثيقة تتضمن تحديد وضعية كافة المتعاملين مع وزارة الاسكان من مواطنين والمقاولين والمستثمرين والمطورين العقاريين بالاضافة الى مصادر التمويل المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني،لافتة الى ان الوثيقة تؤكد على اعتماد الوزارة بشكل اساسي على القطاع الخاص في البناء خلال الفترة القادمة ولكن بما لا يلغي دور الوزارة في الاهتمام بمحدودي الدخل. اوضحت ان الوثيقة تتضمن تقديم الوزارة للدعم المادي لمحدودي الدخل وفق ضوابط معينة سيتم تحديدها لاحقا،مؤكدة على ان الوزارة لن تترك محدودي الدخل والذي يعد من صميم اعمالها حيث ان هذه الفئة لن تتركها الدولة للقطاع الخاص مما سيدفع الاسكان لزيادة حصتها من البناء المباشر لهذه الفئة،لافتة الى ان العشوائيات سيكون لها نصيب من هذه الوثيقة والتي ستشترط توفير وحدات سكنية لسكان العشوائيات وتحكيم نظم المعلومات في قطاع الاسكان . وأكدت رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان اهمية هذه الوثيقة في تحديد اهداف وزارة الاسكان خلال الفترة القادمة وخاصة ان عدم التخطيط الذي مرت بها الوزارة خلال الفترة الماضية ادى الى تضارب القرارات والمشروعات وتكرار الاخطاء. وكشفت عن سعي الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان لان تصدر هذه الوثيقة بقانون او قرار مجلس وزراء لضمان استمرارها وعدم تغيرها بتغير الوزير الحالي وحتى تكون ذات قوة وثقلا قانونيا وتكون ملزمة للحكومات القادمة.