بعد موافقة مجلس الوزراء:قانون الإسكان الاجتماعي الجديد لصالح من ؟!

اصبح الآن من حق كل مواطن ان يحصل علي سكن مدعوم او يبني منزله بتسهيلات من الدولة اذا كان من محدودي الدخل وهوالامر الذي اكده وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية دكتور فتحي البرادعي وذلك من خلال اقرار مجلس الوزراء الموافقة علي أول مشروع قومي للاسكان الاجتماعي علي ان يتم انشاء صندوق مركزي لدعم كل مشروعات الوزارة في هذا الاطار حتي يتحقق شعار" لاتهميش لفئات المجتمع غير القادرة بعد اليوم».
بينما قال " عبد الحميد شعير" مستشار وزير الاسكان في تصرح ل"الاهالي" ان مشروع القانون ضم شريحة القادرين من الراغبين في الحصول علي ارض للبناء حتي يتسني لنا تحقيق التوازن في التكلفة فيما يخص وحدات محدودي الدخل والتي تحتاج لدعم كامل من الدولة سيكون ذلك احد مصادر هذا الدعم فالمبالغ التي ستحصل عليها الوزارة من عائد هذه الشريحة سيذهب للشرائح الاخري مع الاخذ في الاعتبار ان ذلك سيخضغ لمزايدات محددة ومنضبطة يتم فيها البيع باعلي سعر للاستفادة الكاملة وسوف تطرح اراض بمساحة تتراوح فقط ما بين 900،1200 متر بالاضافة الي انشاء صندوق مركزي خاص بالاسكان الاجتماعي يتم تمويله من موارد ثابتة في الدولة وقطاعاتها المختلفة تصل الي 15 مليار جنيه سنويا لتشغيل هذا الصندوق علي ان يتم بعدها الغاء اي صندوق اخر تابع للاسكان بالمحافظات حتي يقتصر التمويل علي البنك الرئيسي الذي سيدعم المشروع فقط.
ويضيف" عبد الحميد" ان هذا الصندوق سوف يتمتع باستقلالية كاملة باعتباره شخصية اعتبارية تتبع وزارة الاسكان وسوف يصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيله ليضم خمسة وزراء وخمسة اعضاء من كبار الخبراء وتشمل موارد تمويل الصندوق ايضا حصيلة بيع وايجار ومقابل حق الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق علاوة علي الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق والمبالغ المخصصة لاغراض الصندوق ومعها حصيلة الغرامات والاعانات والقروض و1/ من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام و25/ من حصيلة بيع اراضي الوحدات المحلية .
المتاجرة
واشار " عبد الحميد" الي ان القانون اسند وبشكل واضح المشروع لوزارة الاسكان للقيام باقتراح وتخطيط وطرح الوحدات للمواطنين والاشراف علي تنفيذها لحظر مشاركة الشركات الكبري الاستثمارية في المشروع منعا لرفع الاسعار وكذلك لمنع التعامل مع السماسرة او المتاجرة باحلام البسطاء فسيكون التعامل المباشر بين الوزارة والشركات المنفذة للمشروع بعيدا عن المواطن للحد من المضاربة حتي تذهب الوحدات لمستحقيها الفعليين حيث ينص ايضا القانون في مادته الثانية علي انه يحظر الانتفاع بالوحدات السكنية لاي مواطن حصل مسبقا علي قرض تعاوني او خصص له قطعة ارض مباشرة اة بالقرعة وكذلك يحظر علي المواطن الانتفاع باكثر من وحدة سكنية علي ان يلتزم ببرنامج الاسكان الاجتماعي بالبناء وفق الشروط حيث ان اي مخالفة ستكون الرد عليها بالحبس سنة والغرامة عشرة الاف جنيه.
العشوائيات
اما الخبير الاسكاني المعروف دكتور " ميلاد حنا" فقد اكد ان مواد هذا القانون دقيقة ويجب الالتزام بها لتحقيق الهدف المنتظر منها لدعم محدودي الدخل فعليا فإذا تمت مراعاتها سوف يتم ايضا مراعاة الفئة الاكثر تهميشا بالمجتمع من سكان العشوائيات الخطرة حيث يتضمن مشروع الاسكان الاجتماعي تنفيذ 200 الف وحدة سكنية منها 60 الف بمساحة50 متر مربع بناء علي طلب صندوق تطوير العشوائيات سيتم توزيعها علي ساكنيها في ظل وجود 40/ من سكان القاهرة الكبري يعيشون في المناطق العشوائية والتي تغطي مساحة تزيد علي 24 الف فدان اي 95 متر مربع وتصنف من بينها مناطق ذات الخطورة العالية وهناك 116 منطقة تدخل اقليم القاهرة الكبري علي مساحة 550 فدانا بما يعادل 2,5 مليون متر مربع وتضم 65 الف وحدة سكنية ومن المتوقع ان يصل عدد سكان هذا الاقليم الي 475 الف نسمة وذلك وفق التقارير الرسمية حيث سيصل العدد الي 25 مليون نسمة خلال العشرين سنة المقبلة واكد " حنا" ان الوضع سيستمر هكذا اذا لم توفر الوزارة المسكن وفق برنامج تنموي اجتماعي اقتصادي شامل يقلل من التفاوت بين المناطق المختلفة.
الشرائح الاجتماعية
ووضع "ابو زيد راجح" وكيل وزارة الاسكان ورئيس المركز القومي لبحوث الاسكان السابق عدة نقاط يجب مراعاتها عند تنفيذ مشروع للاسكان الاجتماعي وهي تحديد شريحة محدودي الدخل تحديدا علميا دقيقا علي ان يعد هذا التحديد او التعريف في فترات زمنية متتالية كل خمس سنوات مثلا ليكون هناك تحديد واضح للشريحة المستهدفة وبدونه يمكن ان تتسرب شرائح اخري للاستفادة من المميزات الممنوحة لشريحة محدودي الدخل وعليه لا يتم الخلط بين جميع الشرائح كما كان في الماضي ، بالاضافة الي ضرورة تحديد مساحات الوحدات السكنية الملائمة لشريحة محدودي الدخل وتحديد نصيب الفرد من هذه المساحة بان تتراوح مثلا من10 الي 12 متر مربع ويلزم ايضا تحديد المساحات الملائمة للشرائح الاخري المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا وهذا امر ضروري لتجنب الخلط علاوة علي تحديد اسلوب الدعم وهل سيكون دعما مستمرا ام لفترة محددة؟ وهل هو دعم ثابت ام متناقص؟ وكيف سيتم تدعيم الايجار منه والتمليك؟
ويؤكد" راجح" علي ضرورة تحديد مصادر تمويل هذا الدعم سواء من الخزانة العامة للدولة مباشرة او من مصادر اخري مثل الضرائب التي يجب ان تفرض علي الارض الفضاء وكذلك رسوم مخالفات المباني والعائد من استغلال المحافظات لاراضي الدولة داخلها وغيرها من المصادر، وكلها عناصر رئيسية واجب توافرها حتي نضمن سياسة رشيدة وسليمة للاسكان الاجتماعي
ويقترح" راجح" تشجيع القطاع الخاص مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية في تتنفيذ مثل هذه المشروعات للاسكان الاجتماعي بضوابط واضحة موضحا ان اخذ الوزارة بفكرة صندوق الاسكان الاجتماعي امر جيد وخطوة مهمة اقترحها حزب" التجمع" في ورقته الخاصة بالاسكان منذ ما يقرب من ست سنوات
وحذر من الفصل بين الشرائح الاجتماعية للمجتمع فيما يخص تحديد مدن لها ومساحات مخصصة بعيدا عن باقي الشرائح لان المجاورة السكنية لتلك الواحدات يجب ان تضم كل انواع السكان حتي تندمج مع بعضها لتعزيز التقارب بين الطبقات وليس التباعد كما كان في الماضي.
الايجار والتمليك
فيما اكد " نبيل عتريس" مقرر لجنة الاسكان بحزب التجمع ان هناك قصورا واضحا في القانون حيث كان يجب مراعاة وصول الدعم للمنتفع شخصيا وليس لاي وسيط ويقصد شركات المقاولات بالاضافة الي ان تتولي وزارة الاسكان او ما تخول له مهمة توزيع الوحدات السكنية علي المواطنين والتحديد الواضح للمواصفات الخاصة والتكلفة لتلك الوحدات.
واشار الي ان برنامج الحزب فيما يخص الاسكان طالب بضرورة الاهتمام بالجمعيات التعاونية للاسكان بالاضافة الي الزام الشركات والمصانع والهيئات الكبري بشراء جزء من هذه الوحدات حسب قدراتها ومن عائد تأجيرها يتم السداد مع تحديد القيمة الايجارية للوحدة ووضع سقف لها علاوة علي الاتفاق مع البنوك وشركات التأمين ايضا لشراء حصة اخري تأجيرها لموظفيها او لمن يريد من المواطنين وكذلك ضرورة ان تساهم المحليات في المشروع.. وطالب" نبيل" باعادة التخطيط الاقليمي للعمرانيات والاستخدام الامثل لمواد البناء علي ان تسيطر عليها الدولة مع ايجاد حل جذري للعشوائيات وتنمية المدن المتوسطة والقري .
وكذلك اعادة النظر في النظام المتبع بحيث يكون ايجارا وليس تمليكا مع منع التنازل او نقل التخصيص من الجمعيات التعاونية التي لديها عمالة كبيرة ليستفيدوا منها.