تنتهي وزارة الاسكان من تدشين اول وثيقة لتحديد سياسات وزارة الاسكان خلال الفترة من 2012 وحتى 2017 وذلك في مدة تتراوح من 36 شهور حيث يتم حاليا الاعداد لها من قبل وزارة الاسكان بمشاركة مجموعة من خبراء الاسكان. وقالت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان ان هذه الوثيقة ستكون بمثابة الدستور الذي تنبثق منه قوانين الوزارة وقراراتها الوزارية خلال المرحلة المقبلة حيث ستكون ملزمة لاي وزير قادم لارتباطها بالوزارة وليس بالوزير الحالي كما انها ستكون ملزمة ايضا للجهات الداخلية والخارجية التي ستتعامل معها الوزارة،لافتة الى اتها ستركز على وضع استراتيجيات الوزارة والتي تستهدف محدودي الدخل خلال الفترة القادمة. واضافت ان الوثيقة ستتضمن تحديد عملية توزيع الدخل على مستحقيه وذلك بالتنسيق مع الوزارات الاخرى بحيث انه عندما تقرر وزارة الاسكان بناء او تخصيص مساكن لمحدودي الدخل فان الوثيقة ستتضمن كيفية التنسيق مع وزاراة اخرى كالتضامن الاجتماعي لتحديد من هم محدودي الدخل حتى لا يضيع دعم الدولة هباء،لافتة الى ان الوزارة بدات بالفعل في اعداد الوثيقة. كما ستتضمن الوثيقة كيفية التعامل مع الثروة العقارية ومشاكلها في مصر ودور القطاع الخاص في عملية البناء والتنمية خلال المرحلة القادمة،بالاضافة الى حل المشكلات الموجودة بالقطاع كمشكلة الايجار القديم . والايجار الجديد والضريبة العقارية بالاضافة الى قانون الاسكان الاجتماعي اشارت رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان الى ان المفترض ان يتم مناقشة مسودة الوثيقة قبل طرحها للنقاش المجتمعي والعلمي من جانب خبراء واساتذة الاسكان المتخصصين قبل طرحها للتطبيق،الى ان الوثيقة تستهدف وضع خطة طويلة الاجل لوزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة.