القوى الثورية معارضة الإخوان لا تعني موافقتنا على بقاء النائب العام

أصدرت عدة قوى ثورية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة، بيانًا لإيضاح موقفها من النائب العام، وجاء فية "قامت عدة أحزاب سياسية بالتظاهر يوم الجمعة الماضي 12 أكتوبر، ضد دستور لا يعبر عن كل المصريين، ويخدم مصالح فصيل واحد، ولا يتوافق مع روح الثورة وأهدافها، ومناداة بالعدالة الاجتماعية التي أهملها نظام الرئيس محمد مرسي، وإخفاقه في وعوده بالقصاص لدماء شهداء الثورة الأبرار".
وأضاف البيان انه فى يوم الجمعة 12 أكتوبر صدر حكم المحكمة ببراءة المتهمين من صفوة رموز نظام المخلوع في موقعة الجمل، مما فجر غضب الجماهير المصرية التي تستقبل كل يوم أحكام براءة جديدة بحق قتلة الثوار، وهو ما دعى جماعة الإخوان المسلمين لنزول ميدان التحرير، للتهليل بقرار الرئيس مرسي بإبعاد النائب العام عن منصبه، وقاموا بالتعدي على كل المعارضين لحكم الرئيس مرسي في ميدان التحرير، في شكل مؤسف ومزرٍ تتحمل مسؤوليته المباشرة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، وهو ما تسبب في فقدان اليوم لمعناه وأهدافه ومطالبه."
و قررت القوى والأحزاب والحركات الموقعة على البيان التظاهر بميدان التحرير، يوم الجمعة 19 أكتوبر؛ للتأكيد على مطالبهم، مدافعين عن الثورة ضد أي انحراف من قبل السلطة القائمة، ومؤكدين على طلباتهم ومنها
رحيل النائب العام ،ومساعدية ، تطهير حقيقي للسلطة القضائية من خلال إصدار قانون السلطة القضائية، وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسة الشرطة وباقي مؤسسات الدولة،
وذيل البيان بتوقيع حركة المصري الحر، شباب من أجل عدالة وحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، الاشتراكيين الثوريين، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مركز النديم، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، التحرك الإيجابي، حركة شباب الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى توقيع عدة شخصيات عامة؛ وهي: دكتور حازم عبد العظيم، الإعلامي حسين عبد الغني، والإعلامي يوسف الحسيني.
وفقا للشروق