صرح المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم بأن هناك اتفاقية بين النيجر وشركة مصرية باستثمارات تصل إلى 45 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأكد الوزير على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر اليورومني الذي يعقد حاليا في القاهرة أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تعزيز التواجد المصري في أفريقيا ولاسيما دول حوض النيل. واضاف أن حجم الاستثمارات في القطاع وصلت حاليا إلى نحو 40 مليار جنيه ، مشيرا إلى أنه ليس قطاعا تصنعيا ولكنه خدمي في المقام الأول ، لافتا إلى أن حجم صادرات القطاع تبلغ 2ر1 مليار دولار من صناعة التعهيد. وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات يمر حاليا بمرحلة انتقالية لاسيما وأن السوق المصرية يعمل بها حاليا ثلاثة مشغلين للمحمول ومشغل لخدمات التليفون الثابت وهي الشركة المصرية للاتصالات ، وبالنسبة لاستيعاب رخصة جديدة افتراضية فالأمر برمته يعود إلى جهاز تنظيم الاتصالات الذي يدرس الأوضاع الحالية للسوق ومدى استيعاب المزيد من الشبكات ، لافتا إلى أن أسعار دقيقة المحمول في مصر هي الأرخص على مستوى العالم. وقال إن هناك مقترحا حاليا معروضا أمام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة أفضل وضع للسوق المصري حول ما يتناسبه من المشغل المتكامل للاتصالات (الأرضي والمحمول) ، حيث ستكون مسعرة للشركات الراغبة في الحصول على خدمة المشغل المتكامل ، مشيرا إلى أن هذه الدراسة ينتهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منها في الربع الأول من العام المالي القادم. وبالنسبة لموضوع الكابلات البحرية ، أكد أن مصر تستغل موقعها الاستراتيجي للربط بين جهات العالم المختلفة عبر أراضيها ، مشيرا إلى أن هذا الأمرلايخص الاستهلاك المحلي ، ومصر لديها 17 كابلا بحريا باستثمارات تقدر بمليار جنيه مصري سنويا.