بنوك عالمية تخفض وجودها في الشرق الأوسط بسبب ندرة الصفقات

تخفض بنوك أمريكية وأوروبية كبرى أعداد موظفيها في الوحدات المصرفية الاستثمارية بالشرق الاوسط اذ ان ندرة الصفقات وحاجتها لخفض النفقات تغطيان على الامكانات الواعدة للاسواق الناشئة وفقا للوطن الكويتيه
وخفضت عدة مؤسسات من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس ونومورا هولدنجز اليابانية أعداد الموظفين في فرقها المصرفية الاستثمارية بالمنطقة في الاسابيع القليلة الماضية.
وكانت تخفيضات الوظائف في بادئ الامر لصغار المصرفيين لكن الجولة الاخيرة شملت مديرين من بينهم رئيس العمليات المصرفية الاستثمارية لدى نومورا في دبي.
مزيد من الانكماش
وقال مصرفي كبير في دبي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث الى الاعلام «سنشهد مزيدا من الانكماش في مجال الانشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الاوسط في العامين المقبلين.هناك كثير من المصرفيين يحاولون الفوز بنفس الصفقات في سوق لا تكاد تنمو».
وتأتي التخفيضات الاخيرة بعد خطوات مماثلة لبنك أوف أمريكا وروتشيلد في وقت سابق من هذا العام.
وقوضت الازمة المالية العالمية عام 2008 تلك الامال العريضة وأضرت بشهية المستثمرين وتضررت المنطقة بشدة من انخفاض أسعار النفط وهبوط سوق العقارات.
بعد ليمان براذرز
وقال تيموجين انجين المدير المساعد للخدمات المالية في مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني في دبي «فتح العديد من بنوك الاستثمار العالمية فروعا في الشرق الاوسط قبل فترة ليمان براذرز لان قوة أحجام التداول في السوق وتدفق الصفقات شجعهم» في اشارة الى انهيار بنك ليمان براذرز الامريكي في سبتمبر 2008.
وتابع «غير أنه بعد انهيار ليمان انكمشت أحجام التداول بشدة في معظم أسواق المنطقة وكذلك الصفقات المصرفية الاستثمارية».
ونظرا لان البنوك العالمية تواجه قلة في الاعمال في منطقة الشرق الاوسط وأزمة ديون في منطقة اليورو وتشديدا للقواعد التنظيمية في بلدانها فقد صارت أقل صبرا مما كانت في سنوات الازدهار.
وولى الزمن الذي كانت فيه مقرات البنوك في نيويورك ولندن تدعم أنشطتها المصرفية الاستثمارية في الشرق الاوسط وأصبح التركيز على تحقيق الايرادات وخفض النفقات.
قطر لا تكفي
لكن قطر استثناء من هذه الاجواء القاتمة في الخليج اذ أنها تعزز بقوة استثماراتها الخارجية من خلال صندوق الثروة السيادي والكيانات المرتبطة بالدولة.وأنفقت مليارات الدولارات هذا العام لشراء حصص في شركات كبيرة مثل اكستراتا للتعدين ورويال داتش شل والمجموعة الاعلامية الفرنسية لاجاردير.
لكن قطر وحدها لم تكن كافية لتنشيط السوق الاقليمية.فقد بلغت رسوم الانشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الاوسط 234.8 مليون دولار في النصف الاول من 2012 بزيادة %5 عن مستواها قبل عام لكن بانخفاض شديد عن نحو مليار دولار حققتها البنوك خلال فترة الازدهار في 2005 و2006 بحسب بيانات تومسون رويترز.
ويقتسم حصيلة الرسوم 20 بنكا عالميا عينت مصرفيين كبارا لاجتذاب أعمال في المنطقة أو نقلتهم من أماكن أخرى.
ونظرا لعدم استعداد الشركات والحكومات لدفع رسوم كبيرة للحصول على الاستشارات أصبح من الصعب تبرير وجود فرق كبيرة من الموظفين.
وغالبا ما تتطلب المنافسة على الصفقات ان تخفض البنوك الرسوم لاسيما اذا كان العميل هو كيان شرق أوسطي مهم يمكن ان يفتح لها أبواب مزيد من الصفقات.
وقال مصرفي ثان طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المسألة «وضع الرسوم في المنطقة غير مشجع.سترى عملاء مستعدين لابرام صفقات بعدة مليارات دولار لكنهم غير مستعدين لدفع رسوم قدرها مليون دولار».
صفقة «اتصالات وزين»
وأضاف «حين كانت شركة اتصالات تسعى لشراء زين العام الماضي عرض بنك كبير امدادها بالمشورة مقابل رسوم تبلغ مليوني دولار.وهذه الرسوم لصفقة قيمتها 12 مليار دولار كان يمكن ان تكلف الشركة رسوما بين عشرة ملايين دولار و20 مليون دولار في الغرب».
وفي نهاية المطاف تراجعت اتصالات عن خططها لشراء حصة أغلبية في زين الكويتية العام الماضي.
وتنافست نحو عشرة بنوك للفوز بدور استشاري في الاندماج المزمع الذي تدعمه حكومة امارة أبو ظبي بين شركة الدار العقارية وشركة صروح العقارية هذا العام على أمل الفوز بصفقات أخرى.
واختارت أبو ظبي في نهاية الامر أربعة مستشارين من بينهم جولدمان ساكس الذي سيقود الفريق.
وقال مصدر مصرفي مشارك في العملية «البنوك لا تتوقع رسوما سخية من هذه الصفقة...الحكومة هي التي تتخذ القرار في هذه الصفقة لذلك فأدوار البنوك محدودة بذلك لكنها قد تكون مدخلا جيدا لصفقات في المستقبل».