"المقاصة" انهت اختبارات "تداول الحقوق".. وتنتظر موافقة الهيئة تفعيل التوقيع الالكتروني مع 101 شركة سمسرة.. و25 مليون جنيه تكلفة الخدمة نسعى لزيادة رأسمال "المقاصة سبورت".. وتأسيس جامعة رياضية وشركة أمن قال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ المركزى ان الشركة تعمل حاليا على استحداث حزمة من الآليات الجديدة لتيسير التعاملات فى سوق الاوراق المالية من خلال تدشين خدمة التعرف على كشوف حسابات العملاء عن طريق الانترنت بالإضافة إلي خدمة "الكول سنتر" لمراجعة كشوف الحسابات بصفة مستمرة وذلك بهدف منح العملاء وسائل تدعم قدرتهم على حماية أرصدتهم اشار فى حوار خاص ل " اموال الغد " ان الشركة انتهت من إجراء المزيد من الاختبارات لآلية تداول الحقوق والمتعلقة بالكوبونات والاكتتابات، ويتوقف تفعيلها على قرار من هيئة الرقابة المالية مع أول شركة مصدرة تطلب الخدمة لافتا الى ان آلية حقوق الاكتتاب ستساعد في تنظيم وتحقيق العدالة بين المساهمين في عمليات الاكتتاب من خلال القضاء على سيطرة فئة معينة من المساهمين على الشركات أثناء فتح الشريحة الثانية لعمليات الاكتتاب والتي تتيح لأي فرد شراء أي كمية بخلاف الشريحة الأولى . ماهى إستراتيجية "مصر للمقاصة" خلال الدورة الجديدة؟ تعتمد سياسة "مصر المقاصة" على مواصلة أعمال التطوير التي يحتاجها السوق المصرية بالتعاون مع الجهات الأخرى المتمثلة في البورصة وهيئة الرقابة المالية.. وبشكل عام، نقوم بدراسة ومناقشة مشاكل شركات السمسرة والعمل على إيجاد حلول سريعة وآليات تمكنهم من تخطيها. وعلى اعتبار أن التصدى لمشاكل المستثمرين هدف رئيسى لنا خلال المرحلة الراهنة نستحدث العديد من الآليات لتيسير التعاملات، مثل خدمة التعرف على كشوف حسابات العملاء عن طريق الانترنت بالإضافة إلي خدمة "الكول سنتر" لمراجعة كشوف الحسابات بصفة مستمرة وذلك بهدف منح العملاء وسائل تدعم قدرتهم على حماية أرصدتهم. ما أبرز الخدمات والآليات التي انتهت منها الشركة حتى الآن؟ انتهينا مؤخراً من إجراء المزيد من الاختبارات لآلية تداول الحقوق سواء ان كانت فى الكوبونات أو الاكتتابات، ويتوقف تفعيلها على قرار من هيئة الرقابة المالية بالبدء بها مع أول شركة مصدرة تطلب تلك الخدمة، وفى هذا الإطار تقدمت شركة "المؤشر للبرمجيات" مؤخراً بطلب للحصول على تلك الخدمة. وبصورة عامة تساهم آلية حقوق الاكتتاب في تنظيم وتحقيق العدالة بين المساهمين في عمليات الاكتتاب من خلال القضاء على سيطرة فئة معينة من المساهمين على الشركات أثناء فتح الشريحة الثانية لعمليات الاكتتاب والتي تتيح لأي فرد شراء أي كمية بخلاف الشريحة الأولى . كما انتهينا من وضع معايير تطبيق آلية التحوط والتي تسمح للمستثمرين التحوط ضد انخفاض الأسعار والحفاظ على قيمة استثماراتهم في الأسهم ، حيث تتضمن قيام المستثمر بتسليف أسهمه لصندوق التسليف بمصر للمقاصة على أن يقوم الصندوق بإتاحة نفس الأسهم للعميل ليقوم ببيعها و يحتفظ الصندوق بقيمة البيع لحين طلب العميل استعادة أسهمه وتسوية العملية.. إلا أن هذه الإجراءات تنتظر بدء التفعيل من قبل "الهيئة العامة للرقابة المالية" فور اعتمادها . هل انتهت "المقاصة" من جميع التعديلات الخاصة بالإجراءات الاحترازية؟ جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المسئولة في مارس 2011، أصبحت جاهزة للتفعيل و في انتظار رفعها من جانب هيئة الرقابة، وقد تم الانتهاء من التعديلات الفنية على آلية فصل التسوية الورقية عن النقدية لتتيح للمستثمر المشترى بآلية "T+0" البيع بنظام "T+1". ما آخر التطورات بشأن تفعيل التوقيع الالكتروني بالجمعيات العمومية؟ بدأنا تفعيل تلك الآلية بصورة تدريجية مع شركات السمسرة المتعاقد معها والبالغة 101 شركة، مقابل التزامهم بسداد الاشتراك البالغ 45 دولار لمدة عامين ويتم تخفيض الرسوم بنسبة 33 % خلال العامين التاليين لتصل قيمة الاشتراك الى 30 دولار. وكم تبلغ تكلفة تلك الآلية على "مصر للمقاصة"؟ بلغت تكلفة تطوير وتجهيز تلك الآلية ب "مصر للمقاصة" نحو 25 مليون جنيه لتمويل أنظمة التعامل والأجهزة من معدات و"سوفت وير" و"هارد وير"، والتي ترتفع تكلفتهم بصورة كبيرة، من خلال التعامل مع شركة " Thales" - ذاليس الانجليزية والمتخصصة في التوقيع الالكتروني. وماذا عن التصويت الالكتروني لأعضاء الشركات؟ التصويت الالكتروني يعد من الأنظمة الجاهزة للتطبيق بعد أن أجرينا عليها العديد من الاختبارات من قبل مصر للمقاصة، وهى متوقفة على تفعيل آلية التوقيع الالكتروني لبدء التسلسل الطبيعي في تفعيل الآليات عن طريق منح الشركة أعضائها الحق في التصويت بعض الانتهاء من عملية التوقيع الالكتروني . ما الخطوات التي اتخذتها "المقاصة" لتطوير رسائل نظام "السويفت"؟ نقوم بصفة دورية بتطوير النظم المتصلة بنظام "السويفت" لربط جميع النظم الاخرى به بطريقة آلية ، وبصورة عامة نحن ملتزمون بسداد تكلفة الاشتراك السنوي بهيئة السويفت العالمية والبالغ قدرها 8500 يورو خلال العام ، وتعد تلك الآلية بصورة عامة وسيلة آمنة وسريعة بعيدة عن الأخطاء البشرية، وبمجرد انتهاء عمليات التسوية يتم إرسالها بنظام "السويفت" إلى البنك المركزي والبنوك الاخرى والتى تتيح تيسير عملية التسويات بشكل آلى تقنى بعيد عن الاخطاء البشرية بما يضمن اتمام عمليات التسوية بشكل وثيق مع البنك المركزى والبنوك المتعامله . ما التوقيت المستهدف لبدء تدشين نظام الطوارئ؟ نتفاوض بشكل مستمر مع شركات السمسرة لبدء تفعيل خدمة الطوارئ "disaster recovery" والخاصة بتدشين نظام طوارىء بديل لتشغيل الشركات فى حال تعرض النظام الاساسى لاى مخاطر مثل الزلازل او الحرائق وتصل تكلفة الخدمة إلى 40 ألف جنيه سنوياً شاملة تكلفة خطوط الربط التى تم تقديرها من جانب شركة مصر المقاصة، وبمجرد الاتفاق مع بعض الشركات سيتم تفعيلها الفوري . كم يبلغ إجمالي رأس المال الاسمي والسوقي للاوراق المالية المقيدة بالايداع المركزي خلال 2011؟ ارتفعت إجمالي القيمة الاسمية للأوراق المالية المقيدة بالإيداع المركزي خلال 2011 لتصل الى 551.753 مليار جنيه مقابل 511.7 مليار جنيه خلال 2010 ، وبالنسبة لرأس المال السوقي فقد بلغ 794.737 مليار جنيه مقابل 955.7 مليار جنيه . كيف ترى وضع السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؟ وما أبرز وسائل دعم السوق؟ البورصة المصرية نظام مؤسسي قوي يمتلك العديد من مقومات النجاح، إلا أن الظروف التالية لأحداث ثورة يناير أدت إلي انعدام الاستقرار. أما السبل الواجب تنفيذيها لتدعيم المنظومة، تتمثل فى البدء في رفع الإجراءات الاحترازية بصورة تدريجية خلال الفترة الحالية لتدعيم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية عبر بدائل واليات عديدة ، فالبورصة لا تحتاج إلي جولات ترويجية بل تحتاج إلي تفعيل الجانب التسويقي بالبورصة مع الشركات المصدرة غير المقيدة لإقناعهم بأهمية القيد بالبورصة ومزايا القيد بها، ويعد الإعفاء من رسوم القيد للشركات الراغبة في القيد بالسوق الرئيسية وبورصة النيل بمثابة أولى وسائل التحفيز نحو جذب مزيد من الشركات الجديدة . كما تحتاج السوق أيضاً إلى تفعيل سريع لآليات جديدة وجذب طروحات جديدة خلال الفترة الحالية، لتنشيط حركة التعاملات بالسوق المصرية وعودة ثقة المستثمرين التدريجية، ويقع على الجهات الحكومية واجب اساسي يتمثل في ضرورة تشجيعهم لشركات الكهرباء والمياه والبنزين التابعة لهم إلي للقيد بالبورصة وأخيراً نحتاج إلي تفعيل وتنشيط لدور السندات في ظل رغبة الكثير من المتعاملين خلال الفترة الحالية التعامل بآلية آمنة بعيدة عن المخاطر. ما السبب الرئيسي وراء فشل "البورصة" في تحقيق أهدافها من الجولات الترويجية؟ السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي انهيار الأمن في الفترات التالية بعد انتهاء تلك الجوالات ببعض الدول الخليجية والأوروبية، حيث شهدت مصر تلك الفترة عددا من الاعتصامات العنيفة والانفلات الأمنى مما أدي إلي إعادة نظر المؤسسات الخارجية في التوجه الاستثماري بالسوق المصرية مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع. ففي حالة هدوء الأوضاع عقب انتهاء تلك الجولات كان سيتضح نتائجها من خلال ضخ استثمارات كبيرة بالسوق من مؤسسات خارجية نظرا لجاذبية السوق ولكن الظروف السابق ذكرها حالت دون ذلك . تعرضت "مصر المقاصة" لانتقادات بعد توجهها إلى النشاط الرياضي، ما تعليقك؟ النشاط الرياضي ما هو الا جانب إضافي بشركة تابعة تسمى "المقاصة سبورت"، وترجع كثرة الانتقادات الموجهة إليه لانخفاض العائد نتيجة الظروف العامة لجميع القطاعات المختلفة ، حيث تعرضنا إلي توقف النشاط الرياضي وعدم تواجد إيرادات جراء ذلك فضلا عن الالتزام بالتعاقدات الرسمية وعقود الرعاية في ظل تلك الظروف الاستثنائية، ما أدى إلى ضياع العائد خلال الفترة الحالية . وما السياسة المتبعة حالياً لتخطي تلك الأزمة؟ اتجهنا إلى تخفيض العقود والمرتبات بنسبة 30% نتيجة تلك الظروف الاستثنائية وقمنا ببيع ثلاثة لاعبين هم "أوسو كونان" إلى النادى الأهلي و"حمادة طلبة" إلى نادى الزمالك وأخيرا "عمر النجدي" إلى نادى الوداد المغربي ، للقدرة على الوفاء بالالتزامات الواقعة على الشركة. هل تم إلغاء فكرة قيد "المقاصة سبورت" ببورصة النيل؟ تلك الفكرة تم تأجيلها خلال الفترة الحالية نظرا للظروف الاستثنائية الواقعة على الشركة إضافة إلي مجمع الخسائر التي تعرضت لها جراء توقف النشاط، لذلك ننتظر عودة النشاط الرياضي وانتظام مسابقة الدوري مرة أخرى لتحصيل ايرادات تعوض الفترات السابقة . كما ننتظر بعض العوائد من المشاريع الاستثمارية المزمع القيام بها بواسطة المقاصة سبورت مثل الدخول في تأسيس شركة امن ملاعب بالإضافة إلي إنشاء جامعة رياضية، بتكاليف لم يتم تحديدها بعد. وما السبل التمويلية لخطط "المقاصة سبورت" المستقبلية؟ نستهدف زيادة رأس مال الشركة الحالي والبالغ 47 مليون جنيه للبدء في تنفيذ تلك المشاريع ، ومن المقرر أن يتم إصدار قرار بشأن ذلك الصدد خلال شهر أغسطس الجارى. هل هناك اتجاه لتخفيض مقابل الخدمات من الشركات لتخطي الظروف الحالية؟ لا نية لذلك على الإطلاق، خاصة وان مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة ضئيل ، وبالتالى فإن تخفضيه أمر مستبعد لا سيما في ظل ارتباط "مصر المقاصة" بتكاليف ثابتة ورواتب العاملين بها، وأتذكر أن المرة الوحيدة التى تم تخفيض مقابل الخدمات فيها كان فى عام 1999.
