عبد السلام : لا قيود على تداولات الاجانب في السوق

كتب - اسلام صلاح واحمد على :
توقيع العملاء على بياض من الاخطاء الشائعه في سوق المال
قال محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة أن البورصة المصرية تعد احد الادوات المالية الهامة فى وقتنا الحالى وأشار الى ان البورصة المصرية كانت اقوى وانشط من البورصة الامريكية فى فترة من الزمن وذلك قبل عملية التأمين وخاصة بورصة الاسكندرية التى تعد خامس مبنى للبورصة تم انشائة فى العالم .
اكد على ان سوق المال فى مصر ينقسم الى قسمين سوق النقد الذى يتضمن الاوراق النقدية واذون الخزانة وغيرها ويقوم بالاشراف علية البنك المركزى وسوق رأس المال والذى يتضمن الاسهم والسندات وغيرها وقال ان شركة الوساطة الجيدة هى التى تقدم للمستثمر افضل الخدمات من خلال تقديم نتائج البحوث والتقارير والمعلومات ولكنها لا تضمن لة مكسب او خسارة .
واشار الى ان شركة مصر للمقاصة تم انشائها فى 1 اكتوبر 1996 بناءا على القانون رقم 93 الذى ينظم عملها والذى يتمثل فى مسئوليتها عن الايداع المركزى لتحويل الاسهم الورقية او السندات الى قيود دفترية يتم تسجيلها على الحاسب الالى كما اوكل اليها القانون ان تتابع وتنظم سجلات المساهمين نيابة عن الشركات المصدرة للاسهم وعمل صندوق ضمان التسويات لتدعيم شركات السمسرة عند التعسر اثناء التسويات وكذلك عمل قرض للمستثمر بضمان الاسهم التى يمتلكها من خلال استعلام البنك عن طريق شركة مصر للمقاصة وتقوم بالعديد من الخدمات للمستثمر من خلال البريد الالكترونى ورسائل المحمول والبريد لتوصيل معلومات البيع والشراء للاوراق الخاصة بالعميل وتقوم بصرف الارباح للمستثمرين من خلال عدة طرق وبنوك .
واشار الى العديد من الاخطاء الشائعة التى يقع بها بعض المستثمرين خلال تعاملهم مع شركات السمسرة ومنها ان تعرض شركة السمسرة على العميل ان تتعامل لة فى البورصة باسم اخر الى جانب التعامل باسمة او التوقيع على اوامر بيع وشراء على بياض والتعليل اذا كان هناك فرصة جيدة حتى لا تضيع وتوفير الوقت وكذلك عدم المتابعة الدورية من قبل المستثمر .
وتم انشاء صندوق حماية المستثمر بقرار من رئيس الوزراء لحمايتة من الاخطار غير التجارية فالاخطار التجارية التى تتمثل فى البيع والشراء يتحمل هو نتيجة قراراتة فالصندوق يغطى الخسائر الخاصة بالاوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية وتم تخصيص 100 الف جنية للورقة الواحدة كحد اقصى ويتم اخذ التعويض من الصندوق بتقديم الشكوى للصندوق فى الفترة ما بين 30 يوم حتى 3 اشهر كحد اقصى بعد اكتشاف الواقعة ، وعند انشاء الصندوق عام 2005 كان رأس مالة 5 مليون جنيه ولكنة اصبح الان 750 مليون جنيه .
واكد على عدم وجود ضمانات لكى لا يسيطر الاجانب على التداولات فى البورصة فمن الصعب وضع قيود على المستثمر الاجنبى وهذا فى العالم كله حتى فى بورصة نيويورك فهى ترحب بالمستثمر الاجنبى .