مصر للمقاصة والتسوية تبدأ صرف مستحقات المستثمرين في سيتي ستارز

كتب - محمد النجار - مصطفي الصباغ:
أكد محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة انه اليوم الأول لصرف مستحقات العملاء المضارين من شركة ستارز، وتم بذل جهود كبيرة من صندوق المخاطر غير التجارية لتوصيل الحقوق لأصحابها، وبدون أن يضار أي مستثمر وهو الهدف الاساسي للصندوق واكد الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال ان الصندوق ومجلس ادارته يشارك بفعالية في مجال المراجعة، ويستطيع ان يحدد بدرجة عالية من السوق فقدان الأموال والمسئولين، وهو مال عام ولابد أن يصل للمستحقين لأنها أموال السوق والعاملين به، ويجب ان تكون هناك دقة والمجموعة عملت علي التعويضات حوالي شهرين، ونتمني الا تتكرر هذه المشكلة والا يحدث تعثر في شركات الأوراق المالية.
وهناك قرار من رئيس الوزراء يحدد الصرف والمتابعة، وهو قرار ملزم، وهي التجربة الثانية بعد التجربة الأولي وكانت شركة المستقبل، وعادة كل مستثمر يأخذ كل أمواله وكل عميل يأخذ 100 ألف تعويضاً كحد أقصي للورقة، وبالتالي كل المتعاملين حصلوا علي أموالهم وهي اشارة لأن كل المضارين من المستثمرين الصغار وهناك توعية ودور من الاعلام للمستثمرين لكي يتابعوا أرصدتهم ومستحقاتهم، وأن يسحب المستثمر الكاش اذا كان لا يستخدمه، وبالتالي لابد أن يعرف المستثمر الأخطاء التي وقع فيها كما لا تتكرر مرة أخري، وهناك 50 فرعاً لشركة مصر للمقاصة وبالتالي غير مطلوب أي كل من العميل لمتابعة حسابه واستثماراته والمستثمر الذي لا يستطيع المتابعة يجب ان يضع أمواله في صناديق الاستثمار، أما الذي يستثمر في البورصة مباشرة عليه أن يتابع أمواله، لأن الأرصدة الراكدة تحرك النفوس الطامعة، وبالتالي متابعة العميل مهمة، وتكلفة متابعة الرصيد من مصر للمقاصد تكلفتها منخفضة للغاية، والمستثمر يحاول الحصول علي الأرباح بدون مجهود.
وهناك برامج خلال الفترة القادمة لتطوير عمل الصندوق وسيكون هناك تعاون بين صندوق أمريكي مشابه وستتم المباحثات في القاهرة الاسبوع القادم ومحاولة الاستفادة من الخبرات العالمية، والعملاء الذين لم يحصلوا علي كامل أموالهم يستطيعون الحصول علي باقي أموالهم من القضاء.. وهناك حوالي 60% من المستثمرين حصلوا علي 100% من أموالهم.
وأكد محمد عبد السلام انه يتم الصرف يوميا لمجموعة من الناس، واليوم أكبر عدد من الناس لتقليل أعداد المضارين، ولكن بعض الحالات مازالت قيد الدراسة لأن بعض المستندات ناقصة، ويجب التأكد من كل المستندات، وحق العميل في التعويض، واذا كانت المستندات سليمة فيتم الصرف فوراً ولكن لا يستطيع الصرف اذا كانت المستندات غير كاملة.
تم البدء بالمستثمرين الذين يستحقون صرف مستحقاتهم بنسبة 100% وعددهم 104 مستثمر، وبعضهم سيأخذ تعويضا بالجنيه المصري وبالدولار، واجمالي المبلغ الذي سيصرف هو حوالي 4 ملايين جنيه لعدد 159 مستثمرا، منهم 104 صرفوا بالأمس، والباقي خلال الأيام القادمة و29 مستثمرا سيصرفون من 80% إلي 99% وحوالي 12 مستثمرا سيصرفون أكثر من 50% إلي 80% و11 مستثمراً سيصرفون أقل من 50%.
وباقي العملاء الذين لم يصرفوا سيستكملون مستنداتهم خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة أن الصندوق يحمي المتعاملين في السوق المنظم سواء في البورصة الرئيسية أو بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما الشركات المشطوبة في سوق الأوامر غير مغطاة.
وتم تحديد الحد الأقصي للتعويض في الورقة الواحدة عند 100 ألف جنيه بعد دراسة تمت في عام ،2002 وفي أمريكا يتم إعطاء 400 ألف دولار للعميل الواحد أيا كانت استثماراته وقيمتها والصندوق يغطي 438 ورقة مالية في السوق، وكانوا في بداية الصندوق أكثر من 1000 ورقة، وذلك بعد شطب بعض الأوراق إجبارياً وشطب بعض الشركات اختيارياً.
وتم حساب متوسط تعاملات الوحيد في مصر عام 2002 ووجدنا أن المتوسط في 3 سنوات 89% من العملاء تعاملاتهم أقل من 100 ألف جنيه، ولا مانع من مراجعة الصندوق حاليا والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير السوق، والصناعة يجب أن تحمي نفسها.
وتم إرسال كل البيانات الخاصة بالصندوق المصري إلي الصندوق الأمريكي "سيبك" وهو صندوق في شكل شركة، وذلك لعمل دراسة عن النظام في مصر وأمريكا، وسيقوم بعمل مراجعة لإدارة المخاطر ودورة التعويض، وسيخرج الصندوق بتقرير كامل عن وضع الصندوق المصري لتحسين أدائه.
وأكد أحد عملاء سيتي ستارز حصل علي كل أمواله وهي 122 ألف جنيه، وأكد أن رئيس الشركة كان يلعب، وعند التأكد من المحفظة من مصر للمقاصة وجدتها أقل من النصف، وصاحب الشركة يعطينا كشوفات سليمة وبالتالي طلب مني مسئول مصر للمقاصة سؤال الشركة، وهددته باللجوء للنيابة العامة فاعترف أنه أخذ الأسهم وعمل بها مضاربات، فأعطاني شيكا علي بياض من حسابات الشركة، والتزم أن يرد الأسهم خلال شهر وليس "كاش" وقراري كمستثمر كان حصولي علي حقي، جاء اكتتاب الاتصالات، وتم تجميع بطاقات لعشرين اسم وعدت للشركة ثانياً وطورت نفسي، وبدأت أعمل مع الشركة وانسحبت من شركة أخري لهذه الشركة مع متابعة أعمالي يومياً، ولكن يبدو أنه طمع مع بعض من يعملون في توظيف أموال، وطلب مشترياً للشركة، وشكيت إنها تمثيلية وإتضح أنها حقيقة، والعملاء مشكلتهم إمضاء أوامر بيع وشراء علي بياض.
وتوقع الدكتور أحمد سعد أن يبدأ نشاط بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فعليا أول يناير القادم، بعد أن تمت الموافقة علي أول راعياً لشركة ستقيد في هذه البورصة.