اجرت اموال الغد استطلاعا حول ابرز المرشحين لرئاسة البورصة خلال الفترة المقبلة ، تزامناً مع الاستقالة المقرر تقديمها من الرئيس الحالي محمد عمران لرئيس الوزراء الحالي . وضمت العينة المستطلعة عدداً من خبراء سوق المال و مستثمرين وبعض مسئولي الشركات المدرجة وبنوك الاستثمار . ورشحت نسبة تصل إلى 37% من إجمالي العينة المستطلع اراؤهم ، الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، لتولي رئاسة البورصة الفترة المقبلة وذلك في ظل تمتعه بخبرات عديدة تمكنه من التماس العديد من المشاكل والمطالبات التي تحتاجها عناصر المنظومة ، تتمثل خبراته في تواجده الفترة الحالية في منصب رئاسة مجلس إدارة شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، وهي أحد بنوك الاستثمار الرائدة في المنطقة ، يأتي ذلك بعد قيامه بتأسيس المجموعة المالية هيرميس، والتي تعد الآن بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي، وشغل منصب رئاستها من عام 1984 وحتى 2005، فضلا عن توليه منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية . فيما رشحت نسبة تصل إلي 27.6% ، صالح ناصر، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين لتولي القيادة الفترة المقبلة وذلك لخبراته العملية في مجال اسواق المالية ، لذلك طالبت تلك الفئة ضرورة اختياره من واقع المجال العملي . بينما اختارت نسبة تصل إلي 22.4% الدكتورة جيهان جمال ، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الإقتصادية – إيوادا لتولي ذلك المنصب نظراً لخبراتها الواسعة في مجال الاسواق المالية فضلا عن محاضراتها الكثيرة واهتمامها بقضايا العديد من المستثمرين طوال الفترات السابقة لاحداث الثورة . فيما رأت النسبة المتبقية والبالغة 13% ضرورة الاستقرار على الرئيس الحالي محمد عمران في ذلك المنصب في ظل طبيعة المرحلة الحالية وعدم الجدوى من عملية التغيير . أضافوا ان السوق تحتاج خلال الفترة الحالية لحالة من الاستقرار السياسي اولا بعيداً عن تغيير المسئولين والتي لن تحقق فائدة كبيرة في ظل الاحداث الحالية . في حين عملت "اموال الغد" من مصادر مطلعة ان وزارة الاستثمار ستبقي على الدكتور محمد عمران كرئيس للبورصة المصرية لدورة جديدة . في سياق متصل ، اجمعت العينة على ضرورة تمتع الرئيس الجديد للبورصة على عنصرين اساسين متمثلين في الادارة بالاضافة إلي الخبرة العلمية التي تؤهله لتولي ذلك المنصب . كما طالبوا بضرورة تعميم عملية الانتخاب على ذلك المنصب الحيوي ، بهدف التيقن من تمتعه بدراية كاملة بشئون السوق والأوراق المالية . وقال محمد ماهر ، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم لتداول الأوراق المالية " ، أن المشكلة ليست تماما في رئيس مجلس إدارة البورصة ، ولكنها تكمن في الأساس في أعضاء مجلس الإدارة الذين نص القانون على وجود ممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك ، و ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم اختياره بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، و ممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة يتم تعيينه بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس البورصة . ووصف ماهر هذا التكوين لمجلس إدارة البورصة بأنه "ظلم السوق" نظرًا لوجود ثلاثة فقط من الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية ، مؤكدًا على ضرورة توسيع قاعدة تواجد شركات السمسرة بالمجلس حتى يتثنى وبوضوح وجود أشخاص لديهم علاقة مباشرة تماما ويوميه بالسوق . اعتبر عصام خليفة ، خبير أسواق المال ، أن الاقتراح الخاص باتخاذ قرارا ملزم بانتخاب رئيس لمجلس إدارة البورصة بدلا من تعيينه من الجهات السيادية يعد أفضل بكثير لجميع الأطراف المعنية بسوق المال و الشركات العاملة به . وقال ان الانتخاب يعد أحد مكاسب الديمقراطية وثورة 25 يناير، ومن شأنه إرضاء كافة الأطراف الموجودة بالسوق وعدم تشكيكهم في الشخص الذي تولى رئاسة البورصة، وما إن كان داعما لسياسات فاسدة أو ما إلى ذلك مثلما أشيع عن عدد من المسئولين.