في دراسة جديدة‏:‏ التلاعب والمضاربات وغياب الشفافية‏..‏ مشكلات تواجه البورصة

أكدت دراسة لمركز ايوادا للدراسات الاقتصادية أن من أهم المشكلات التي تواجه البورصة المصرية تفشي ظاهرة التلاعب من العديد من كبار المستثمرين التي تتضافر معا لتحقيق مصالحها الخاصة دون النظر لمصالح صغار المستثمرين‏
ومنافسة أصحاب رءوس الأموال الضخمة لصغار المستثمرين سواء في دخولهم سوق خارج المقصورة أو أسهم المضاربات‏,‏ وبالتالي عدم تمكين صغار المستثمرين من تعويض خسائرهم‏.‏
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة جيهان جمال خبرية الأوراق المالية ورئيسة مركز ايوادا تحت عنوان البورصجية اشتكوا‏..‏ دراسة لأحوال البورصة المصرية والتي ضمت شكاوي صغار المستثمرين الذين تعرضوا لعمليات تلاعب واستغلال ونصب واحتيال أن عدم توافر مبدأ العلانية والشفافية للشركات التي يتم طرح أسهمها للبيع أدي إلي فقدان الثقة في السوق‏,‏ وتوليد الاشتباه الدائم في التلاعب في السوق‏,‏ وفي إجراءات التداول والقيد‏,‏ هذا إلي جانب عدم وضوح حقوق والتزامات الشركات المصدرة للأوراق المالية تجاه المساهمين بالشركات وعدم التعامل معهم علي أنهم شركاء لهم‏,‏ بالإضافة إلي التذبذبات العنيفة التي تشهدها أسعار الأسهم من كثرة المضاربات في البورصة نتيجة التلاعب في الأسعار من شركات السمسرة ومجالس إدارات الشركات ورجال الدولة ورجال الأعمال‏,‏ كذلك عدم مساندة المسئولين لصغار المستثمرين سواء مساندة نفسية أو مادية‏,‏ أثناء موجات هبوط السوق وانخفاض التوازن القائم بين عروض البيع وطلبات الشراء للأسهم في البورصة بصفة تسترعي الانتباه‏.‏
وأرجعت الدراسة أسباب هذه المشاكل إلي انخفاض دور الهيئة في وضع الضوابط والضمانات لضبط آليات العمل داخل البورصة وانخفاض دور لجان التفتيش الدورية التابعة للهيئة في القيام بفحص المستندات المتعلقة بشركات السمسرة‏,‏ بالإضافة إلي غياب دور المؤسسات التي تعمل علي إيجاد توازن مستمر بين قوي العرض وقوي الطلب في البورصة مثل شركات المقاصة وبنوك الاستثمار وشركات تكوين وإدارة المحافظ المالية‏.‏
هذا إلي جانب فقدان الثقة في التعامل في سوق البورصة بعد انتشار عمليات النصب وشكاوي العديد من ضحاياها‏,‏ مما أدي إلي شبه إحجام من قبل صغار المدخرين عن شراء الأوراق المالية في الفترة الحالية‏,‏ وكذلك عدم توافر الأموال اللازمة لدي صغار المستثمرين للإسهام في عمليات التداول بعد خسارة العديد منهم أمواله ومدخراته‏.‏
واستعرضت الدراسة أهم نماذج التلاعب التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية‏,‏ وهي التلاعب في أسهم ليفت سلاب‏,‏ وأسهم شركة النيل لحليج الأقطان‏,‏ والذي نتج عنه حبس‏14‏ مستثمرا بالبورصة من بينهم أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة سنة وكفالة‏50‏ ألف جنيه‏,‏ هذا بالإضافة إلي تلاعب شركة بايونيرز للسمسرة والتي صدر فيها حكم ابتدائي ضد ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الشركة‏,‏ بالإضافة إلي‏6‏ مستثمرين بالسوق بالحبس لمدة سنة وكفالة‏100‏ ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا إلي جانب غرامة مالية قدرها‏10‏ ملايين جنيه لكل منهم‏.‏