أسامة جبر : ضرورة تعديل قانون 10 الخاص بقطاع التأمين

اكد أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن قانون 10 لعام 1981، وتعديلاتها، والخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، في حاجة إلى بعض التعديلات، لمواطبة التطورات الحديثة، منوهاً لوجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، مشيراً لعدم تواجدها في قوانين التأمين على مستوى العالم.
أوضح أن هذا القانون لا يشير إلى ماهية طبيعة الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية، رافضاً تماماً قيامها بإعتماد الوثائق والشروط التأمينية الجديدة للشركات، مطالباً بتحويله للاتحاد المصري للتأمين لتوافر الخبرة الفنية لديه، مشيراً ان الهيئة تقوم أحياناً بكبت إدارة الإكتتاب بالشركات، ولا تعطي لهم الحرية الكافية في إختيار شروطهم وملامح الوثيقة المنتظر إصدارها، مضيفاً أن هذه الشروط والملامح هي مسئولية الشركات وفقاً لإتفاقياتها مع معيدي التأمين بالخارج.
وحول نسب الإستثمار المحددة من قبل الهيئة، أشار جبر إلى أن هذه المادة من القانون لا غبار عليها، نظراً لضرورة توافر رقيب على أموال حملة الوثائق لدى الشركات، خاصة أن تلك المادة خاصة بالشئون المالية والتي تخضع لشروط متغيرة، موضحاً أن العقبة تتمكن في تحديد نسب معينة للإكتتاب في فرع ما من فروع التأمين، مشيراً إلى أنه لا يجوز تدخل الهيئة في اكتتاب الشركة في فروعها التأمين، مؤكداً على انه من الممكن أن تتميز الشركة في فرع تأميني واحد،، مما يحثها على زيادة الإكتتاب، طالما لم يضر بنتائج الشركة.
أضاف أن الوساطة التأمينية بالسوق المصري، تحتاج إلى تنظيم اكثر لطبيعة عملها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات الخاصة بهم، مشيراً أن قيام الهيئة مؤخراً بوضع بعض الشروط والإختبارات للوسطاء، تعد مرحلة من مراحل النهوض بالقطاع، مطالباً بوضع كادر وتحديد معدلات النمو للوسيط، لتقنين عدد الوسطاء إلى حد ما، موضحاً لعدم استفادة القطاع من شركات الوساطة، مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم توافر شروط واضحة لتحديد ملامح تلك الكيانات، من تشكيل الجهاز الإداري، وتحديد رأسمال هذه الشركات.