تحليل : الصناعة والتجارة عمود رئيسي ب "النهضة" و الإخوان تدعمها بقوة

التشغيل والإنتاج والتصدير والاستثمار ..هل تكون مسؤولية حسن مالك
ملفات شائكة تنتظر الوزير القادم .. وميزة "مالك" امتلاكه لعقلية المستثمر
ملئ فراغ رشيد يحتاج لوزير اكثر ديناميكية في ظل مناخ ديموقراطى
ساعات قليلة ويتم الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد وهى الحكومة الأهم فى تاريخ مصر المعاصر حيث يقع على عاتقها اصلاحات جذرية فى شتى قطاعات الدوله التى يرتع فيها الفساد منذ عقود ووسط التزامات كبيرة يتبناها البرنامج الرئاسى للدكتور محمد مرسى تتمثل فى مشروع النهضة الذى يهدف الى وضع مصر فى الريادة .
وتأتى وزارة التجارة والصناعه كأحد اهم اعمدة المشروع النهضوى كونها المسؤولة الأولى عن الإنتاج والتصنيع والتشغيل وجذب الاستثمارات وزيادة التبادل التجارى ونفاذ الصادرات المصرية الى جميع الأسواق وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وبالتالى فإن اختيار وزير مسئول عن هذه المهام ليس أمرا سهلا وهو مأزق حقيقى يواجه الدكتور مرسى .
وبحسب تسريبات فى حكم المؤكدة فإن حسن مالك رجل الاعمال الإخوانى هو الشخصية الأقرب لتولى هذه المهمة الخطرة وهو منصب وزير التجارة والصناعة خلفا للدكتور محمود عيسى ذي الخلفية العسكرية الذى ترأس هيئة الإمداد والتموين بالجيش .
ويعتبر ملىء الفراغ الذى تركة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق والهارب حاليا على ذمة قضايا فساد أمر صعباً حيث كان رشيد بالرغم من مناخ الفساد العام الذى كانت تعيشه مصر فى عهد النظام السابق برئاسة مبارك أفضل المسؤلين الحكوميين أداء وقد شهدت الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية نموا ملحوظا فى عهده بشهادة جميع المتعاملين فى القطاعين .
مالك يمتلك فكرا اقتصاديا يدعم السوق الحر وحرية التجارة بحكم عمله كرجل أعمال يعرف ان المصالح الإقتصادية يجب ان تكون أساس جميع التعاملات الخارجية والداخلية بغض النظر عن الاختلاف السياسى .
وتربط حسن مالك علاقات وثيقة بالجانب التركى لارتباطهما فى الكثير من العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ويحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاتراك وهو ما دفع السفير التركى بالقاهرة الى تسليم اعتراض رسمى للحكومة التركية الى المهندس رشيد محمد رشيد تعترض فيها على قيام الحكومة المصرية بحبس مالك وتصفية شركاته ومن المعروف ان القضية كانت سياسية من طرازها الاول وبعيدة كل البعد عن فساد حقيقى والدليل تبرئة المحاكم المدنية له ليتم تحويله هو وخيرت الشاطر أحد اهم عناصر جماعة الاخوان المسلمين وشريكه الإقتصادى الى محاكمة عسكرية قضت بسجنه هو والشاطر 7 سنوات وجاء فى بيان صحفى للحكم العسكرى انه أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال سياسيا كان ذلك في أبريل 2008 وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته ولم تكن هذه المرة الأولى التى تم اعتقال حسن مالك فيها فقد تم اعتقاله هو ورفيق دربه المهندس خيرت الشاطر عام 1992 فى القضية الشهيرة والمعروفة بقضية سلسبيل .
وقامت ثورة يناير ليخرج المسجون حسن مالك ليصبح احد اهم المرشحين لتولى وزارة التجارة والصناعة بعد ان تولت جماعة الإخوان المسلمين مقاليد الحكم .
ويواجه مالك عددا كبيرا من الملفات الشائكة اهمها عودة المصانع المتوقفة عن العمل وتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وعدم التركيز فقط على تركيا وقطر بإعتبار ان اوروبا وعدد كبير من الدول الاخرى شريك اقتصادى رئيسى لمصر إلا انها قد لا تأتى على هوى جماعه الإخوان الملسين التى تفضل التعامل مع دول بعينها وما يميز مالك هو عقلية رجل الاعمال التى تنظر الى المصلحة العامة والمنفعة العليا للوطن بغض النظر عن السياسات غير المتوافقة .