الاحتياطي النقدي في أعلى ارتفاع منذ الثورة .. وتوقعات بالاستمرار مدعوما بالسياسة النقدية

توقع عدد من المصرفيين ان يستمر الاحتياطي من العملات الاجنبية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استقرار الاوضاع السياسية وزيادة الاستثمارات سواء المتدفقة الي البلاد ، مستبعدين ان تؤثر الاحداث التي تشهدها الساحة السياسية علي تراجع الاحتياطي مرة اخري ، مبررين انها احداث عابرة لن تؤثر في توجه الدولة وايديولوجيتها.
وارجعوا الارتفاع الذي شهده الشهر الماضي بواقع 300 مليون دولار ليسجل 15.5 مليار دولار مقابل 15.2 مليار دولار بنهاية ابريل الي تفعيل اليات السياسة النقدية من تخفيض اوجه الانفاق والاستيراد مع المؤشرات التي تدل علي ارتفاع الصادرات فضلا عن صفقة موبينيل التي ساهمت في توفير قدر كبير من السيولة الاجنبية.
من جانبه ارجع اسماعيل حسن رئيس مجلس ادارة بنك مصر ايران، ، ومحافظ البنك المركزى سابقا ارتفاع الاحتياطي النقدي الي 15.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي الي الادارة الجيدة للسياسة النقدية وتخفيض اوجه الانفاق الدولاري ، مؤكداً أن صفقة موبينيل ساهمت في توفير سيولة اجنبية كبيرة.
توقع حسن ان يستمر الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية في الارتفاع خلال الشهور المقبلة مستبعدا ان تؤثر التوترات السياسية التي تشهدها البلاد في تراجعه ، مشيرا الي ان تلك الاحداث السياسية تعد احداث عابرة لن تؤثر بشكل او باخر علي خفض او رفع الاحتياطي النقدي.
في حين يري محمود نجم ، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات ،انه لا يوجد اسبابا واضحة تبرر ارتفاع الاحتياطي النقدي مستدلاً علي ذلك باستمرار الركود بالقطاع السياحي ومعتبراً ارتفاع الاحتياطي النقدي بقيمة 300 مليون دولار استقرار في مستواه.
واستبعد نجم أن تؤثر الاضطرابات السياسية الراهنة علي انخفاض الاحتياطي النقدي مشيرا ان الساحة السياسية حاليا تنتظر انتخاب الرئيس الذي سيحدد شكل الدولة وتوجهها وايديولوجيتها.
اشار الي ان احداث العباسية وغيرها من الاحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية لم تؤثر بشكل كبير علي الاحتياطي النقدي وعلي الاقتصاد بشكل عام معتبرا تلك الاحداث عابرة لا تعكس اتجاه الدولة انما تعكس امور استثنائية لانها لم تنصر فئة علي فئة وبالتالي لم تحدد شكل الدولة.
توقع نجم ان يستمر الاحتياطي في الارتفاع حتي يصل الي مستوي جيد يتجاوز ما شهده الاحتياطي قبيل احداث الثورة في ظل استكمال سيناريو الاستقرار السياسي الذي يضمن وصول سلطة منتخبة الي الحكم مما يضمن الاستقرار الامني والسياسي.
من جانبها تري بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا ، ان تفعيل آليات السياسة النقدية تعد السبب الرئيسي في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية مبررة هذه الخطوة بالضغط السياسي علي الحكومة مما دفعها لترشيد الانفاق والاستيراد وزيادة الصادرات.
شددت فهمي علي ضرورة الافصاح عن الانخفاض الكبير الذي شهده الاحتياطي النقدي خلال الاشهر الماضية والذي تجاوز21 مليار دولار ليتراجع من 36 مليار دولار ببداية 2011 مقابل 15.1 مليار دولار بنهاية مارس مع اهمية تطبيق شروط الافصاح.
توقعت ان يرتفع الاحتياطي الاجنبي خلال الفترة القادمة بنسب عالية مستبعدة ان تؤثر تظاهرات التحرير والاضطراب السياسي علي تراجع الاحتياطي النقدي مرة اخري مشيرة الي ان تلك الاحداث تعد رد فعل طبيعي لثورة اسقطت نظام كامل.