توقعات بعودة الاحتياطي للارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري

أكد مصرفيون أن حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد مؤخراً ساهمت في تراجع معدلات التراجع التي انتابت الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ليسجل اقل تراجع شهري خلال فبراير الماضي بنحو 600مليون دولار مقارنة بمليار دولار كاقل تراجع منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الان ليصل الي 15.7 مليار دولار.
توقعوا أن تشهد الأشهر المقبلة استقرار بالاحتياطي بفضل عودة الايرادات من الموارد الدولارية الي معدلات جيدة، مشيرين أن في حاله استمرار الاستقرار سيشهد الاحتياطي معدلات نمو خلال الثاني من العام الجاري.
من جانبه قال محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار ببنك تنمية الصادرات، أن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بمقدار 600 مليون دولار يعد البداية للحد من التراجعات التي شهدها الاحتياطي خلال العام الماضي، نظراً لتراجع معدل المفقود منه مقارنة بالمتوسط خلال كل شهر، بعد أن تراجع باكثر من النصف منذ اندلاع الثورة وحتي فبراير الماضي.
أوضح أن الاحتياطى النقدى لم يدخل مرحلة الخطر، مشيراً أن مستوي ال 12 مليار دولار يعد بداية لمرحلة الخطر، نظرا لعدم قدرتها تغطية الواردات السلعية لمصر اقل من ثلاثة اشهر موضحاً أن الاستقرار السياسي الذي ساد المرحلة الماضية أثر بشكل كبير علي انخفاض النزيف بالاحتياطي النقدي نظراً لتأثير ذلك علي عجلة الانتاج ومعدلات التصدير فضلاً عن نشاط القطاع السياحي.
توقع أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً بمستويات الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، متوقعاً أن يعود الاحتياطي إلي الارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2012.
أشارت أمل قطب، مدير إدارة الأصول ومخاطر السوق ببنك الإتحاد الوطني، أن وصول الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية إلي 15.7 مليار دولار لا يشكل خطورة علي الاقتصاد الوطني.
أكدت أن السندات والشهادات الدولارية التي طرحها البنك المركزي مؤخرا ساهمت بشكل كبير في وقف نزيف الاحتياطي النقدي ودخول العملات الأجنبية إلي البلاد.
أشارت الي ان الاستقرار الذي شهدته البلاد مؤخرا يعتبر من أهم العوامل التي ساعدت علي تراجع الاحتياطي بمقدار 600 مليون دولار فقط مقارنة بالأشهر الماضية التي تراوح التراجع بها من مليار الي 2 مليار دولار شهريا.
استبعدت دخول الاحتياطي النقدي في مرحلة الخطر موضحة ان المركزي في التسعينات لم يكن يمتلك احتياطي نقدي وكان يعتمد علي الودائع الدولارية فقط.
توقعت زيادة العملة الصعبة وارتفاع الاحتياطي النقدي بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة.