اكد احمد الحمراوى المحامى عن اسر الشهداء بالاسكندرية ان هناك عدم اطلاع كافى على اوراق القضية وان حيثيات الحكم لا تتناسب مع منطوق الحكم حيث ان السبب الذى ادان مبارك والعادلى هو نفسه الذى برء باقى المتهمين . واشار الى ان الحكم قال فى اسبابه انه ليس هناك ادلة لثبوت التهمة وبالتالى فهناك خطا فى تطبيق القانون. من جانبه اكد اكمل علام احد المدعين بالحق المدنى ان الادانة فى القتل تعنى الاعدام للمتهمين وهو الامر الذى لم يحدث اليوم حيث انه اذا ثبت ادانة متهم بتهمة القتل فيجب تطبيق القانون واصدار الحكم بالاعدام. اكد هشام نجيب محفوظ امين عام اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان ان الحكم به خطأ قانونى وهذا ما سيساعد دفاع مبارك والعادلى امام محكمة النقض والتى من الممكن ان تخفض عقوبة المؤبد الى براءة معبرا عن تعجبه من حصول منفذى عملية قتل المتظاهرين على البراءة فى القضية ، وفيما يتعلق بجمال وعلاء مبارك فقد اكد الى انه تم انقضاء الدعوة لانقضاء مدة العشر سنوات على وجود التهمة بالنسبة للمتهمين وبالتالى حصلوا على براءة فى القضية . اكد سمير حلمى المحامى بالنقض عن اسر الشهداء ان الحكم سيئ من الدرجة الاولى ولم ياخذ فى حسبانه دم شهداء ثورة يناير ، وان هذه القضية كانت عبارة عن مسرحية هزلية تم عرضها على الشعب وان الشعب لا يعنيهم بشئ ولو انهم ارادوا عودة حق الشهداء الى اهلهم لحكموا على المتهمين بالاعدام . مشيرا الى ان اسباب الحكم بالمؤبد ستاخذ براءة فى النقض والدليل انه من ضمن حيثيات الحكم ان القاضى اكد على ان التقارير الطبية لا تصلح ان تكون دليل قاطع على الادانة الامر الذى يعطى لمبارك والعادلى فرصة كبيرة فى الحصول على براءة امام محكمة النقض .