القضاء الاداري يحيل دعوى بنك الاسكندرية للمفوضين

احالت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة امامها وطالبت ببطلان صفقة بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائي,
وكان شحاته محمد شحاته مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية قد اقام دعوى قضائية اكد فيها أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذي قامت الهيئة العامة للآثار بإخلائه وأن شركة سان باولو الإيطالية بدأت في بيع بعض أفرع البنك الداخلية وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر كما طلب منع الشركة الإيطالية من التصرف في أي فرع من الفروع حتى يتم الفصل في الدعوى .
ذكرت الدعوى أن احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعوا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية .
وقالت الدعوى إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليار ونصف مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا بان القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار .
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية وذلك حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى .
وأكدت بان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختل .