يعتمد البنك المركزى المصرى خلال الاسبوع الجارى نتائج اعمال بنك مصر عن العام المالى 2010 / 2011 المنتهى فى يونيه 2011 من خلال الجمعية العمومية المتوقع عقدها الاسبوع الجارى بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وذلك بعد مرور مايزيد عن 10 اشهر من انتهاء العام . وعلمت "أموال الغد " من مصادر مصرفية رفيعة المستوى ان تأخر اعتماد القوائم المالية يأتى نتيجة تأخر اعتمادها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بسبب الخلاف حول المخصصات التى يتخذها البنك لمواجهة الديون المتعثرة لديه والمعفية من الضرائب ..،ولكن تغيير هذا المصلح وفقا للمعايير المحاسبية العالمية المطبقة فى مصر ليصبح عبء اضمحلال جعل المركزى للمحاسبات يطالب البنوك الحكومية بدفع الضرائب عليها مشيرا الى رد البنك على كافة تعليقات الجهاز ومن ثم انتهاء الخلاف. وتوقعت المصادر تحقيق البنك صافي ارباحا تتراوح بين 500 الى 520 مليون جنيه مقارنة بنحو 509 مليون جنيه بنهاية يونيه 2010 الى جانب 165 مليون جنيه بنهاية يونيه 2009 . وارجعت المصادر عدم تحقيق البنك لنتائج اعمال جيدة خلال العام المالى المنتهى فى تلك الفترة الى الاحداث التى اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى انعكست سلبا على نتائج اعمال البنك خلال النصف الثانى من هذا العام .