كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة " الاسكندريه للادويه والصناعات الكيماويه " خلال النصف الاول من العام المالي 2010-2011 عن مخالفات واضحة لمعايير المحاسبة المصرية رقم 1 و 5 و11 . ورصد التقرير عدة ملاحظات هامة تمثلت في تضمن الايرادات (مبيعات انتاج تام) نحو 2.156 مليون جنيه قيمة فواتير مبيعات صادرة ولم يتم تسليم مشمولها حتى 31ديسمبر2010 واخرى صادرة خلال شهر ديسمبر 2010 وتم الغائها خلال شهر يناير 2011 بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرية رقم (11) بشأن تحقق الايراد . كما رصد التقريرعدم تسوية اشعارات خصم وبوانص مستحقة لبعض العملاء حتى 31ديسمبر 2010 بنحو 716 الف جنيه خصما من حساب المبيعات، و تضمن قائمة الدخل نحو 719الف جنيه مصروفات سنوات سابقة دون معالجتها طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (5). واشار التقرير الى ظهور رصيد المخزون فى 31ديسمبر2010 بمبلغ 73.4 مليون دون خصم المخصص (الراكد – التالف والمنتهى صلاحية) والبالغ قيمته نحو 2.13 مليون جنيه بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (1). واكد علي أن قائمة التدفقات النقدية(النشاط الاستثمارى) قد تضمنت مبلغ 5.5مليون جنيه بمسمى متحصلات بيع استثمارية مالية وصحتها متحصلات عن بيع شهادات ادخار بنك مصر. وأضاف التقرير أن الشركة لم تلتزام بالافصاحات الواجب مراعاتها بالايضاحات المتممة لبعض السياسات المحاسبية منها (معالجة المنح والمساعدات – اثبات وترجمة المعاملات والارصدة بالعملات الاجنبية ومعالجة الفروق – اضمحلال الاصول – نظام معاش العاملين – التغيرات فى السياسات المحاسبية – قيمة وطبيعة الخلافات الضريبية الناتجة عن الفحص الضريبى – الالتزامات المحتملة بشان المخصصات الاخرى البالغة 5.5 مليون جنيه – تحليل المخصصات الاخرى)
