تواصل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري، صباح الغد، الأحد الموافق 13 مايو 2012، مناقشة الفساد بالهيئة العامة للبترول، عقب أن اتهمت وزير البترول بالاختلاس والزيادات الوهمية في الإيرادات. أكد رأفت العدوي، عضو اللجنة، أنه من المُقرر أن يتم مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الفساد بالهيئة العامة للبترول، وهو التقرير الذي تضمن جملة من المخالفات المالية، وإهدار المال العام وإهدار الثروة الطبيعية بمصر. ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي، فإن الهيئة ضخّمت قيمة الدعم على المنتجات البترولية بنمو نحو 25 مليار جنيه سنويًا، كما أنها خصصت ما يقرب من 36.5 مليون جنيه تحت بند "مشروعات تحت التنفيذ" في ظل عدم وجود تنفيذ فعلي لتلك المشروعات في الأساس. اتهمت اللجنة الوزارة ب "الاختلاس" وإهدار المال العام، خاصة في ظل وجود طاقات معطلة بشركات التكرير منذ نحو 10 سنوات، بما يدفع مصر لاستيراد البوتاجاز والسولار.