في لجان البرلمان

تغليظ عقوبات الاحتكار وتثبيت العمالة المؤقتة

اقترح أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن تكون الغرامة المالية لمن لا يدلي بمعلومات حول نشاطه السوقي أو يدلي بمعلومات خاطئة حول حجم استثماراته 30 ألف جنيه كحد أدني و15 مليون جنيه كحد أقصي، والاستغناء عن فكرة "5" أمثال قيمة المنتج محل المخالفة لاعتبارها نوعا من المغالاة.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشة تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية وتنظيم المنافسة أن الهدف من تغليظ العقوبة هو ردع من يضلل الدولة ويخفي معلومات حول نشاطه، والتأكيد علي ضرورة الشفافية، في الإدلاء بالمعلومات.
من جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني رئيس اللجنة الحكومة بإصدار قرار بنقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل في 1/7/2012 إلي الباب الأول من العاملين المؤقتين علي الأبواب الثاني والرابع والسادس.
كانت اللجنة ناقشت قضية العمالة المؤقتة علي أبواب الموازنة العامة المختلفة وكذلك قضية العاملين المؤقتين علي الصناديق والحسابات الخاصة الذين يبلغ عددهم 270 ألف مؤقت.
وأكد سعد الحسيني رئيس اللجنة أن كل العمالة المؤقتة لابد من الانتهاء من حل مشكلتهم ورفع الظلم الواقع عليهم مؤكدا أن الفوائض الناتجة عن تطبيق الحد الأقصي للأجور يمكنها أن تسد هذا الباب.
وأكد محمد عبدالرازق مندوب وزارة المالية أن الوزارة تسعي للحصول علي مدد تعاقد العمالة المؤقتة حيث لم تكتمل هذه البيانات سوي ل 40% فقط ونسعي لاستكمال الباقي وقال إن معظم الصناديق الخاصة صادرة بقوانين تقضي بترحيل الفوائض المالية بها من سنة لأخري وغير هذا الإجراء يحتاج لتشريع.
أما لجنة الصناعة فقد اتهمت هيئة البترول بارتكاب العديد من المخالفات المالية، وقيامها بتضخيم القيمة الخاصة بالدعم علي المنتجات البترولية بزيادة قدرها 25 مليار جنيه سنويا.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الهيئة العامة للبترول أن التقرير كشف عن العديد من المخالفات، حيث توجد طاقات معطلة وغير مستغلة بالإضافة إلي وجود مبلغ 36،5 مليون جنيه قيمة حساب المشروعات تحت التنفيذ دون وجود مشروعات فعلية مدرجة في الخطة. وطالب الأعضاء بضرورة إصلاح الهيكل المالي والإداري للهيئة.