طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، خلال جلسة اليوم ،الحكومة إصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بداية من يوليو القادم ، وذلك من خلال نقل كل من أمضي 3 سنوات علي الأقل إلى الباب الأول من العاملين المؤقتين ، وذلك في 1 يوليو من العام القادم. وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم توزيع العمالة المؤقتة علي أبواب الموازنة المختلفة، وكذلك العاملون المؤقتون علي الصناديق والحسابات الخاصة الذين يبلغ عددهم 270 ألف مؤقت. وقال النائب سعد الحسيني، رئيس اللجنة: أن الفوائض المالية المتحققة من تطبيق الحد الأقصي للأجور يمكنها أن تغطي مصاريف تعيين العمالة المؤقتة. ومن جانبه قال النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة ان نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب قد نجحوا خلال الفترة السابقة في إنهاء مزيد من إضرابات العمال في مختلف قطاعات الدولة ، وتوصلوا على حلول فعلية للعمال مع إدارة الشركات والمصانع، الأمر الذي يساهم فى تعميق دور البرلمان المصري في بحث مشاكل الشعب والمساهمة فى حل مزيد من الأزمات.