حكومة الجنزوري على المحك

تقف حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، على المحك، بعد صدامها مع البرلمان، وسحب الثقة منها، بالإضافة لتطورات الأوضاع الحالية، والتصريحات المتبادلة بين الجنزوري ورئيس البرلمان د.محمد سعد الكتاتني، بعد أن هدد الأخير بإجراءات اعتراضية قوية في حالة ما إن لم تقدم الحكومة استقالتها قبل غدًا، الأحد، ليرد عليه الجنزوري قائلا "ليس من حقك إقالتي، فالإعلان الدستوري لا يعطي للبرلمان الحق في إسقاط الحكومة".
وحدد الإعلان الدستوري في مادته 33 صلاحيات البرلمان في أن يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .. وبذلك لا يحق للمجلس اسقاط الحكومة.
وكان الكتاتني قد اتهم الجنزوري بتهديده في أحد إجتماعاتهما مع المجلس العسكري بحضور الفريق سامي عنان، بحل البرلمان وفقًا لحكم من المحكمة الدستورية، إلا أن الجنزوي نفى حدوث ذلك مطلقًا.
قال النائب جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن حكومة د.كمال الجنزوري فشلت في إدارة العديد من الملفات الهامة، وأبرزها ملف استعادة أموال مصر المنهوبة، فضلا عن فشلها في استعادة الاستقرارالأمني بالشارع المصري، بما يعزز المطالب الخاصة بإسقاطها.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الجهة المخولة لإسقاط الحكومة الآن، خاصة أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في ذلك، ولا يعطي للبرلمان، مطالبًا المجلس العسكري بضرورة الالتزام بقرار مجلس الشعب، والذي هو في الأساس نابع عن الشعب المصري.
وفي المقابل، فإن حزب النور السلفي، قد اقترح في إجراء تعديل وزاري محدود، وليس إسقاط الحكومة بشكل كامل، خاصة أن إجراءات اسقاط الحكومة تستغرق وقتًا طويلا، غير مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية.
وحدد أنصار الرأي القائل ببقاء حكومة الجنزوري أولوياتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في ضرورة حسم ملف الأمن داخل الشارع المصري، باعتباره أبرز وأخطر الملفات الآن، عن طريق إعادة هيلكة جذرية جديدة لوزارة الداخلية، وتكثيف الحملات الأمنية بمختلف الطرق والميادين، بالإضافة لحسم عدد من الملفات الأخرى المتمثلة في المطالب الفئوية لعدد من العاملين والشركات خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن ضمان استقرار محاكمات أعضاء النظام السابق، بالإضافة لدعم البرلمان المصري في القيام بدوره، ومساعدته في كافة الأجندات المطروحة امامه خلال الفترة الحالية، فضلا عن محاولة استعادة الأموال المنهوبة.
وبشأن بديل الحكومة الحالية، فكان د. محمودغزلان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، قال إنه من حق حزب الحرية والعدالة، القيام بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن فشلت حكومة الدكتور كمال الجنزوري فشلا ذريعا في إدارة المرحلة الحالية، مؤكدًا أن من حق حزب الأغلبية في أي دولة أن يقوم بتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن الوضع الآن في مصر في غاية الارتباك، بما يعني أنه قد يتم الصبر على حكومة الجنزوري لفترة جديدة.
أردف قائلا "الإعلان الدستوري مؤقت وكل دساتير العالم تعطي البرلمان حقين هما الرقابة والتشريع، والرقابة تبدأ من استجواب وزير، وتنتهي بسحب الثقة من الحكومة بالكامل، ولا يمكن أن يخالف الدستور المصري كل دساتير العالم".