جمال حشمت ل "أموال الغد" : العليا للانتخابات "سياسية" وليست "إدارية"

· الخارجية المصرية مازالت تعيش في عصور ما قبل الثورة !
· العسكري لن يرجئ الانتخابات الرئاسية.. والكرة في ملعبه الآن
· إقالة حكومة الجنزوري واجبة بعد أن فشلت في استرداد أموال مصر المنهوبة
قال النائب جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحولت للجنة "سياسية" وليست لجنة إدارية.. مشيرًا لعدد من الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة بشأن قبول التظلم الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس حكومة في عهد النظام السابق، بعد غلق باب التظلم، فضلاً عن إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" للمحكمة الدستورية العليا عقب إعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، رغم أنها لجنة إدارية ليس من إختصاصها إحالة أي قانون إلى المحكمة الدستورية، بما يعد مخالفة فجة للقانون.
أشار، في حواره مع "أموال الغد" لضرورة إقالة حكومة د.كمال الجنزوري، بعد أن قام البرلمان برفض بيانها مؤخرًا، لأنه لم يشتمل على حلول وقرارت نافذة بشأن العديد من القضايا، كما أن البيان أكد عدم جدية الحكومة فى ملاحقة أموال مصر المنهوبة، والكرة الآن في ملعب المجلس العسكري، ويجب عليه الإسراع في إقالة الحكومة، خاصة أن الإعلان الدستور لا يعطي للبرلمان الحق في إسقاط الحكومة.. والبرلمان بدوره سيستمر فى تقديم الاستجوابات إلي الحكومة لممارسة دوره الرقابي.
أضاف أن وزارة الخارجية المصرية قصرت في أداء دورها على النحو الأكمل فى هذه القضية، وهى العادة التي تكررها تجاه حقوق المصريين بالخارج.. هناك حالة من الضعف في أداء الخارجية المصرية، ولم يختلف دورها بعد الثورة عن ما قبلها، وكان يجب أن تأخذ موقف قوى وأكثر حزما ووضوحاً في قضية احمد الجيزاوي ، ولكن الخارجية لم تتحرك إلا بعد تصاعد رد فعل الشارع المصري .
في البداية، ما تقديرك للجدل الدائر على الساحة السياسية الآن بشأن قانون العزل السياسي، عقب الاتهامات التي وجهت مؤخرًا للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية؟
هناك علامات استفهام كثيرة حول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، خاصة أنها ارتكبت جملة من المخالفات والأخطاء القانونية، كان أولها قبول التظلم الذي تقدم به الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس حكومة في عهد النظام السابق، بعد غلق باب التظلم، فضلاً عن إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل السياسي" للمحكمة الدستورية العليا عقب إعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، رغم أنها لجنة إدارية ليس من إختصاصها إحالة أي قانون إلى المحكمة الدستورية، بما يعد مخالفة فجة للقانون.. بالإضافة إلى أن اللجنة قبلت التظلم قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بشأن دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية أو عدم دستوريته، وهذه أيضًا مخالفة قانونية واضحة، وفقا لما تنص عليه المادة 29 من الإعلان الدستوري.. وبشكل عام، فإن هذه الأخطاء الجسيمة تدل على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي لجنة سياسية وليست لجنة إدارية.
ألا ترى أن حالة "الضبابية" الحالية قد تؤثر على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؟
هناك موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي بمقتضاها يتم تسليم السلطة فى 30 يونيو المقبل، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الذي انتخبه الشعب، وهذا الموعد لا جدال ولا نقاش فيه.. وهناك تصميم من كافة القوى السياسية وإجماع على ضرورة أن يترك العسكر الحكم وفقًا للجدول الزمني المُحدد.
لكن "تأسيسية الدستور" قد تكون ذريعة قانونية للعسكري في التدخل وإرجاء الانتخابات
الاتصالات مع كافة القوي السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور قائمة، من إجل التوافق لتشكيل لجنة تعبر عن كل طوائف الشعب، والتي ستضع الدستور خلال 6 أشهر من بدء عملها.. ولا يمكن للعسكر أن يتخذ ذلك ذريعة لإرجاء الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هناك العديد من البدائل المطروحة على الساحة.
وماذا عن الحكومة.. الكتاتني هدد برد فعل قوي في حالة ما إ لم تستقل الحكومة ؟
مجلس الشعب رفض بيان حكومة الجنزوري مؤخرًا، لأنه لم يشتمل على حلول وقرارت نافذة بشأن العديد من القضايا، كما أن البيان أكد عدم جدية الحكومة فى ملاحقة أموال مصر المنهوبة، والكرة الآن في ملعب المجلس العسكري، ويجب عليه الإسراع في إقالة الحكومة، خاصة أن الإعلان الدستور لا يعطي للبرلمان الحق في إسقاط الحكومة.. والبرلمان بدوره سيستمر فى تقديم الاستجوابات إلي الحكومة لممارسة دوره الرقابي.
باعتبارك وكيلا للجنة العلاقات الخارجية.. ما تقييمك لقضية المحامي المصري المحتجز بالسعودية، أحمد الجيزاوي؟
علمت بالخبر بعد إلقاء القبض على الجيزاوي ب 8 ساعات قبل أن تتناول وسائل الإعلام القضية، كما علمت أن اعتقاله جاء لأنه يدافع عن حقوق المصريين المعتقلين فى المملكة، وله مواقف مناهضة للحكومة السعودية، فى هذا الصدد، وقمت بالاتصال بوزير الخارجية السعودي لكنه كان فى لقاء مع الأمير نايف.
وما تقييمك لرد فعل الشارع المصري إيزاء تلك القضية؟
رد فعل الشباب المصري أمام السفارة السعودية، والشعارات المناهضة للعاهل السعودي كانمبالغا فيه خاصة أنها دولة عربية اسلامية شقيقة ولليست عدوة... وبشكل عام فإننا نتابع القضية عن كسب خاصة بعد تحويلها من قضية حقوق إلى قضية مخدرات.. وسط حالة من الغموض الواضح بعد أن أكدت زوجته أنه تم احتجازه أولا قبل تفتيشه.
وما تقييمك لأداء وزارة الخارجية بخصوص تلك القضية؟
الخارجية المصرية قصرت في أداء دورها على النحو الأكمل فى هذه القضية، وهى العادة التي تكررها تجاه حقوق المصريين بالخارج.. هناك حالة من الضعف في أداء الخارجية المصرية، ولم يختلف دورها بعد الثورة عن ما قبلها، وكان يجب أن تأخذ موقف قوى وأكثر حزما ووضوحاً في قضية احمد الجيزاوي ، ولكن الخارجية لم تتحرك إلا بعد تصاعد رد فعل الشارع المصري .
وما الدور الذى قام به البرلمان تجاه هذه القضية؟
هناك بعض الإجراءات تتم الآن من قبل بعض النواب بشأن قضية أحمد الجيزاوي، خاصة وبشان المعتقليين المصريين فى السعودية عامة، هناك حوالي 50 شخص مصري فى السجون السعودية بدون محاكمة ، ومن ثم فإن مجلس الشعب يطالب الحكومة بشكل عام ووزارة الخارجية المصرية بشكل خاص أن تأخذ موقف قوي لمعرفة مصير هؤلاء المصريين ، ومعرفة مصير الجيزاوي ، والوقوف على حيثيات القضية.