لاحظ تقرير التنافسية العربية لسنة 2012 الذي أصدره المعهد العربي للتخطيط، أن "الأزمة العالمية وأحداث الربيع العربي أثرتا سلباً على تنافسية الدول العربية، خصوصاً لجهة تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم، وتراجع الصادرات"، وخلص الى أن "الوضع التنافسي للدول العربية لا يزال مُتواضعاً، رغم تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الدول النفطية". وأوضح المعهد في بيان نشره أمس، أن التقرير، وهو الرابع يصدره، "يُشكل استمراراً لجهوده الرامية إلى التعمق في معرفة مُسببات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قُيودها وقياس مُستوياتها". وركز التقرير على قياس مُستويات التنافسية لغالبية الدول العربية، ومُقارنتها بمجموعة من دول المقارنة من خلال حساب مُؤشر مُركب للتنافسية، مُكون من 70 مُؤشراً فرعياً، مُوزعة على 12 عاملاً أساسياً مُحدداً لتنافسية الدول العربية. وأوضح المعهد أن "نتائج التقرير جاءت لتعكس حجم التحديات التي تُواجه الدول العربية في مجال تدعيم مُستويات تنافسيتها الوطنية، وبالتالي ضرورة النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل"، مشيراً إلى أن "سياسات تدعيم القدرة التنافسية العربية تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو والتنمية، من خلال تفعيل العديد من السياسات الهيكلية الواردة في التقرير، والتي تعكسها عوامل التنافسية التي تم قياسها بمنهجية منضبطة". ولاحظ المعهد أن "الأداء الاقتصادي الكلي يعدّ من بين أهم مُكونات تنافسية الدول العربية، حيث تعادلت هذه الأخيرة مع دول المقارنة"، وحققت بعض الدول النفطية مراكز مُتقدمة في الترتيب. أما الدول العربية غير النفطية فقد كان ترتيبها في الثلث الأخير من سلم التنافسية الجارية".