"العربى للتخطيط": تحديات كبيرة تواجه الاقتصاديات العربية

حدد المعهد العربي للتخطيط عددا من التحديات التى تواجهها الاقتصاديات العربية فى مقدمتها المتغيرات الدولية والتقلبات الحادة في الأسعار وفي مستويات النشاط الاقتصادى، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود القادة العرب للخروج من الأزمات الحالية واستغلال الفرص والإمكانيات الموجودة بشكل يسمح بتعظيم فرص التعاون والتكامل.
وقال المعهد العربى للتخطيط فى تقريره الرابع حول التنافسية لعام 2012 والذى حصل "صدى البلد" على نسخه منه، إن الإصدار الجديد يشكل الإصدار الحالي لهذا التقرير استمراراً لجهود المعهد الرامية إلى تعميق معرفة مسببات التنافسية العربية في الأسواق الدولية، وتحديد قيودها وقياس مستوياتها.
وأضاف د. بدر عثمان مال الله، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أنه على الرغم من شحة البيانات الحديثة المتعلقة بالاقتصادات العربية بصفة عامة، فقد حاول التقرير قياس مستويات التنافسية العربية لأغلب الدول العربية بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع مجموعة من دول المقارنة، تم اختيارها باعتبارها تمثل مستوى من التنافسية الممكن تحقيقه من قبل الدول العربية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد دول المقارنة إلى ثلاث عشرة دولة بعدما كانت ثماني في التقرير السابق (2009)، وذلك لتعزيز المقارنات وتقليل أثر التقلبات في المتغيرات التي يستند عليها التقرير في حساب مؤشرات التنافسية.
وأشار مال الله إلى أن التقرير الحالي يركز على قياس مستويات التنافسية العربية، وذلك من خلال حساب مؤشر مركب للتنافسية العربية وتحليل نتائجه بشكل موضوعي ودقيق، وقد جاءت نتائج هذا المؤشر لتعكس حجم التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال تدعيم مستويات تنافسيتها، وبالتالي النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال تسريع النمو وإعادة توزيعه بشكل عادل.
وشدد على أنه لا يزال وضع الدول العربية في مجال التنافسية متواضعاً بالرغم من تحسن البيئة الاقتصادية الناجمة عن الطفرة النفطية الكبيرة، التي تنعكس أساساً على الموازنة والحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات متشددة في مجال المراقبة النقدية والتحكم في التضخم.
وقال: "تأتي الأزمة العالمية الحالية لتلقي بظلالها على تنافسية الدول العربية، خاصة في مجال تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، وارتفاع التضخم وتراجع أسعار النفط والصادرات إجمالاً، نتيجة تراخي الطلب العالمي، مما يقلل من فرص النمو الاقتصادي، وبالتالي يزيد من ضغوط سوق العمل واحتمال ارتفاع معدلات الفقر، التي تعتبر تحدياً تنموياً كبيراً للعديد من الدول العربية".

وأوضح د. عثمان مال الله أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال تحسين وضعها التنافسي في الأسواق الدولية، ويتعين على كل دولة عربية مراجعة وضعها التنافسي بشكل جذري بغية تحديد العوائق ومحاولة تذليلها لبلوغ أهداف التنافسية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشكل تقرير التنافسية العربية أداة ملائمة لإجراء مثل هذه المراجعات، وبالرغم من كل التحفظات على نتائج مؤشر التنافسية العربية، إلا أنها تقدم أداة تحليلية مهمة لبلوغ جزء من هذه المهمة الصعبة والمعقدة.