أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية أمس الثلاثاء عن فتح خط ملاحي جديد بين المملكة ومصر لنقل السيارات والشاحنات عبر العبارات مباشرة من ميناء العقبة الى ميناء السويس(بورتوفيق)، بهدف تخفيف الضغط على ميناء نويبع المصري الذي يشهد تكدسا كبيرا للسيارات والشاحنات المتجهة الى ليبيا بسبب فرض الأتاوات من قبل بدو سيناء، ومحدودية قدرة الكوادر الفنية والادارية المصرية إزاء النمو الهائل في حركة السيارات والبضائع القادمة من الأردن. وجاء هذا الاعلان إثر المفاوضات المتواصلة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة الجسر العربي لحل مشكلة وأزمة تكدس السيارات والشاحنات في ميناء نويبع المصري والتي مضى عليها نحو شهر. وتتولى الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر المصرية الإشراف على موانىء: ميناء السويس (بور توفيق)، والأدبية و شرم الشيخ،و نويبع، والغردقة، وسفاجا، والسخنة، والطور، وحوض البترول. وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام المصرية، فقد قال احد مسؤولي الهيئة بأن العبارة «بريدج» ستقوم بنقل 350 سيارة من ميناء العقبة الأردني لتقوم بتفريغ حمولتها في ميناء بورتوفيق (السويس) يوم غد الخميس. وكان مدير عام شركة الجسر العربي المهندس حسين الصعوب قد قال في تصريحات صحفية أول من أمس الاثنين بان طاقة ميناء نويبع المصري القريب من الأردن لا تستطيع تحمل النمو الكبير في نقل البضائع، وما يتبعه من اجراءات التخليص، حيث لا تتجاوز قدرته على تخليص نحو 100 سيارة في اليوم، فيما تستطيع شركة الجسر العربي نقل اكثر من 800 سيارة في اليوم . واكد الصعوب ان شركة الجسر العربي سيقوم بتشغيل باخرة خاصة لنقل 350 سيارة يوميا من ميناء النويبع الى ميناء السويس مباشرة لاستئصال ومعالجة المشكلة، بالرغم من الخسائر التي ستسببها هذه الخطوة وذلك بهدف مساعدة الجهات المصرية في التغلب على مشكلة التكدس، حيث أن شركة الجسر العربي للأردن ومصر والعراق، وتسهم بنقل ما حجمه نحو (3) مليارات دولار سنويا من إجمالي حجم التجارة البينية العربية. وطالب الصعوب بتوفير رصيف اضافي في موانئ العقبة للسيارات والشاحنات، بهدف منع حدوث اختناقات جراء دخول وخروج السيارات والشاحنات من والى الميناء في ظل زيادة حركة النقل من المملكة الى ليبيا عبر الاراضي المصرية، بالإضافة لتسهيل انسيابية نقل البضائع بين المشرق والمغرب العربي نظرا للاهمية الكبرى لقطاع النقل في التجارة البينية وانعكاسه المباشر على خفض كلفة البضائع وتنافسيتها، ما يسهم كثيرا في تنمية التجارة البينية وتحسين الاقتصادات العربية. المصدر: الدستور الأردنية