شركات الابحاث ترفض "رقيب " على تقاريرها بعد تحقيق"برايم"

كتبت - سارة إمام:
اتار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق مع "برايم" للاستشارات المالية بشأن تقيينها لأسهم الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول" رغم حصولها على جميع المستندات المتعلقة بأسلوب التقييم منذ أربعة أشهر ماضية دون التعقيب على ذلك استنكار من قبل المتعاملين في سوق المال
رفض كريم هلال العضو المنتدب لشركه سي اي كابيتال للابحاث ان يكون هناك رقيب علي محتويات الابحاث التي تخرج من قبل الشركات المعتمده لاخراج تقارير ومتابعات للسوق مشيرا الى ان كل شركة قادره علي ان تكون رقيبه نفسها
واكد هلال على ضروره وضع معايير واخلاقيات خاصه ومشدده علي المتعاملين فى شركات الابحاث ليضمن المستثمر المصري والاجنبي جوده التقرير الصادر من الشركه الخاصه بالابحاث والتقارير واهم هذه المعايير ان يوضع نسب معينه للحد الادني من الخبره اللازمه للعاملين في هذا المجال
واشار الى انة لايوجد حتي الان معايير محدده تحكم صناعه الابحاث والتقارير في مصر مشيرا الي ان دور هيئه الرقابه الماليه يكمن في ان يتمتع السوق بالشفافيه والمصداقيه التامه
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركه بايونيرز لاداره المحافظ والصناديق ان هيئه الرقابه الماليه الموحده تحاول التحري في الاساليب والاسباب التي قام علي اساسها التقييم بين كلا من برايم وفرانس تيليكوم واروراسكوم تيليكوم
واشار الي ان مثل هذا الاجراءت لايؤثر مطلقا علي ثقه المتعامل المصري في التقييمات التي تصدر من قبل شركات الابحاث سواء سلبا او ايجابا
واكد محسن على ضروره وضع ميثاق شرف للعاملين في مجال الابحاث والتقييمات المتمثلين في محللين ماليين وفنيين و يوضع هذا الميثاق من قبل جهه محايده بعيده عن البورصه وهيئه الرقابه الماليه الموحده وتكون هذه الجهه ممثله في الجمعيه العربيه للمحللين الفنيين
وصرح مصدر قانونى مطلع ل " اموال الغد امس ان طلبات الهيئة تضمنت بعض البنود الخاطئة والغير قانونية ابرزها إلزام أعضاء مجلس الإدارة في موبينيل من المستقلين الذين يمثلون الاقلية من حملة الاسهم بابداء رأيهم في شان كافة بنود اتفاق التسويه بين فرانس واوراسكوم ومدي تاثيره علي حقوق الاقلية من المساهين في موبينيل مشيرا الى مجلس ادارة موبينيل ليس من حقة ابداء رأية فى التسوية .
واشار الى ان الهيئة قصرت تماما فى مطالبها الخاصة بقواعد الافصاح من اوراسكوم حيث انها لم تجتمع مع الشركة ولم تحدد النقاط التى تريدها فى بيان الافصاح مما ساعد ارواسكوم فى اغفال بعض البنود الاساسية الخاصة بالاتفاق وتنفيذها مؤكدا انة كان على هيئة سوق المال ان تعرف النوايا المستقبلية لسيناريو الصفقة
واشار الى ان تاخر الهيئة فى هذة الطلبات ساعد فى غموض الصفقة وعدم شفافية بنود الاتفاق التى وقعتها الشركتين مما ادى الى تضارب التصريحات الخاص بالصفقة خاصة الترضية التى قدمتها فرانس لموبينيل البالغة 300 مليون دولار يوضح حتى الان العناصر التى تم الاخذ بها عند تقدير هذة القيمة وهو ماتطلبة الهيئة الان فى تحرك متأخر منها لمعرفة تفاصيل التسوية
وتساءل المصدرعن صمت الهيئة اتجاة عدم تحقق شروط الالزام بتقديم عرض شراء اجبارى على أسهم موبينيل فى ضوء البنود التى تم الافصاح عنها نظرا لاتفاق الطرفين على عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى كان أساس مطالبة الهيئة بتقديم عرض شراء للأقلية وكذلك نظرا لأن الاتفاق بين الطرفين المعلن عن بنوده الرئيسية يمثل اتفاقا تجاريا بين شريكين فى شركة مغلقة ولايتضمن تغييرا فى نقل ملكية الأسهم