برايم ترفض تشكيك"الرقابة"فى تقييم سهم موبينيل

أكد مصدر مسئول بمكتب "برايم" الاستشارى، أن هيئة الرقابة المالية وقعت فى خطأ كبير، عندما أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق معنا، حول تقييمنا لسعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ب337 جنيها للسهم، مشيرا إلى أن قرار الهيئة يعد تنكيلا ب"برايم" والتشكيك فى نزاهتها وحياديتها.
أضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أنه كان بإمكان الهيئة مناقشة التقرير معنا بدلا من طلب التحقيق، علما بأن التقارير الخاصة بطرق تقييم سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" موجودة لدى الهيئة منذ أربعة أشهر، ولم تستدع "برايم" لمناقشته كما لفت إلى إمكانية اللجوء للقضاء ضد الضرر الواقع علينا بسبب قرار هيئة الرقابة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت أمس عن تشكيل لجنة للتحقيق مع شركة "برايم" للاستشارات المالية فى مدى اتفاق التقرير المالى المستقل الصادر عنها فى يناير 2010، والذى حدد سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بين 263 و337 جنيها للسهم الواحد مع الأسس المالية والقواعد المهنية السليمة.
من جانبه أشار محمد النجار، محلل مالى، أن قرار التحقيق مع برايم جاء بعد أن أشارت إحدى بنود الاتفاق، أنه فى حالة استعمال "أوراسكوم" خيار البيع، فإن سعر السهم الواحد من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، يزيد بمرور الوقت من 221.7 جنيه فى تاريخ دخول الاتفاق فى حيز النفاذ إلى 248.5 جنيه فى نهاية 2013، بما يوحى أن تقرير "برايم" لسعر السهم ب337 جنيه غير دقيق. وهو ما أثار استياء وانتقاد صغار المساهمين ل "أوراسكوم" والتى كانت تريد البيع بأعلى سعر حفاظا على مصلحة المساهمين، كما أنها لم تضع مصلحة صغار المساهمين فى الحسبان بعدم إعطائها حصة من الصفقة.
فيما أشار مراقبون أن الأساس فى الاتفاق هو استمرار أوراسكوم فى إدارتها ل "موبينيل" كما أنها قامت بعمل تسوية للنزاع، حصلت بمقتضاها على 300 مليون دولار من "فرانس تليكوم"، كتعويض عن تنازلات قدمتها، لاستمرار الشراكة مع الحفاظ على حقوق المستثمرين وعدم اختلاف سعر السهم فى "موبينيل" للاتصالات والمصرية لخدمات التليفون المحمول.