الجنايات تنطق بحكم ''فضلي وكامل'' 19 يونيو بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالله أبو هاشم, اليوم الخميس، حجز قضية عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، وهاني كامل مدير قطاع الإعلانات بالمؤسسة سابقًا، بتهمة بالكسب غير المشروع، للحكم بجلسة 19 يونيو.
استمعت المحكمة اليوم الي دفاع المتهمين في القضية والذين طالبوا ببراءة المتهمين، لانقضاء الدعوى الجنائية، وذلك لمرور 3 سنوات على ترك المتهم الأول لمؤسسة الأهرام؛ لأنه طبقًا لقانون جهاز الكسب غير المشروع، يتم التحقيق مع المتهم خلال مدة عمله، وليس بعد مرور ثلاث سنوات على تركه للعمل.
يذكر أن المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال عهدي فضلي، وهاني كامل، إلى محكمة الجنايات بإعتبارأنهما يخضعان لأحكام قانون الكسب غير المشروع، في ضوء أن الأول كان رئيسًا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الاعلانات، بذات الجهة التى تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية؛ حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و 34 ألفا و 315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال.
وأشار قرار الاتهام إلى أن فضلي، استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل، من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الاعلانات، رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما زور من أجله بأن احتجا به على جهة عملهما لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات.
وذكر قرار الإحالة أن فضلي وكامل، استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الاعلانات، لزيادة الإيرادات وضمنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الاعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت ب 21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما