"الجنايات" تؤجل محاكمة "فضلي" و"كامل" لجلسة 24 نوفمبر

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة -اليوم الاثنين- محاكمةَ كل من محمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية الأسبق، وهاني كامل مدير عام الإعلانات بالمؤسسة سابقا، في قضية اتهامهما بالكسب غير المشروع، لجلسة 24 نوفمبر المقبل للاطلاع.
وتلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع وجاء به أن عهدي فضلي وهاني كامل خاضعان لأحكام قانون الكسب غير المشروع باعتبار أن الأول كان رئيسا لمجلس إدارة أخبار اليوم، والثاني مدير عام قطاع الإعلانات بذات الجهة التي تعد إحدى مؤسسات الصحف القومية، حيث حصلا لنفسيهما على كسب غير مشروع بمبلغ جملته، 21 مليونا و34 ألفا و315 جنيها، بسبب استغلالهما لأعمال وظيفتيهما ونتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي.
وذكر قرار الاتهام أن فضلي استغل سلطات منصبه في تمكين هاني كامل من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات رغم علمه بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله لتجاوزه السن القانوني الذي يسمح له لشغل هذا المنصب، حيث حرر له عام 2007 عقدا مزورا تزويرا معنويا بأن أثبت فيه على خلاف الحقيقة انه حرر في تاريخ 27 ديسمبر عام 2000 واستعملاه فيما زور من اجله بأن احتجا به على جهة عملهما لستر مخالفاتهما وهو الأمر الذي يعاقب عليه قانون العقوبات.
وأضاف قرار الإحالة أن فضلي وكامل استغلا الرغبة في تحفيز العاملين بقسم الإنتاج بقطاع الإعلانات لزيادة الإيرادات وضمَّنا المنشور المعد لذلك نسبا لهما من عائد الإعلانات، وادعيا الموافقة عليه من مجلس الإدارة خلافا للحقيقة، واستخدمه هاني كامل، إلى جانب توقيعه عام 2008 لنسب أخرى لنفسه في صرف مبالغ لفضلي وله، والتي قدرت ب 21 مليون جنيه وذلك بالمخالفة لقانون الصحافة واللوائح التنفيذية المكملة له ولائحة شئون العاملين بجهة عملهما.
وأشار قرار الإحالة إلى أن هاني كامل، وبتعليمات من عهدي فضلي، قام بصرف مبالغ لرؤساء التحرير (حسني النية) بجهة عملهما من عائد الإعلانات بلغت جملتها 9 ملايين و583 ألفا و490 جنيها.
ونفى المتهمان كافة الاتهامات الموجهة إليهما، فيما طلب دفاعهما منحه أجلا واسعا للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.