"الوطنية للتغيير" تحذر من الالتفاف على حكم القضاء الإداري بشأن "التأسيسية"

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على حق الشعب المصرى بكافة مكوناته وأطيافه فى وضع دستوره المعبر عن مبادىء ثورة 25 يناير واهدافها، محذرة من أى محاولة للالتفاف على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى العاشر من ابريل الجارى والذى بين بما لا يدع مجالاً لأى شك او اجتهاد الاسس القانونية والدستورية لتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الى أن الحكم أكد ايضا على عدم جواز مشاركة اى من أعضاء البرلمان بمجلسيه فى هذه اللجنة واعتبار الأعضاء غير المعينين من المجلسين هيئة انتخابية ليس إلا تقتصر دورها على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، كما أكدت الجمعية انها ستعود الى منصة قضاء مصر الشامخ فى حالة عدم الالتزام الحرفى بمنطوق حكم القضاء الإدارى او محاولة الانتقاص من هذا الانتصار العظيم لحق الشعب فى صياغة دستوره.
وأضافت الجمعية أنها إذ تعتبر أن دستور مصر الجديد هو الاستحقاق الاهم فى مسيرة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة، فإنها تجدد دعوتها لجماهير الشعب بالاحتشاد فى ميادين التحرير يوم الجمعة 20 ابريل فى مظاهرات سلمية للإعلان عن اصرارها على استكمال الثورة و لتأكيد حقها الأصيل غير القابل للتصرف فى وضع
دستور يليق بثورتها ويرتفع الى مستوى التضحيات الغالية التى دفعها شهداء ابرار ومصابون ابطال بذلوا الدماء من اجل كرامة وحرية هذا الوطن .
وأكدت على سلمية مظاهرات جمعة الدستور و الإصرار على استكمال الثورة وعلى شرعية وقدسية ميدان التحرير الذى صار رمزا للحرية والكرامة فى كل انحاء العالم، وبناء عليه فإنها تطالب الجماهير برفع علم مصر فقط وترديد شعارات وهتافات وأغانى الثورة والامتناع عن استغلال المظاهرات فى اى دعاية انتخابية او حزبية او طائفية.