طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة الى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيو 2012 ، وأشارت الجمعية الى خطورة التعجيل بوضع الدستور – في ظل الواقع الحالي – قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك من شأنه أن يتمخض عن «سلق» دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة،أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهى محددة فعلا في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ولا ترى الجمعية مبررا للربط بين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد وإنتخابات الرئاسة ، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة ،وذلك أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والإنقسام والخراب الإقتصادي. وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير كذلك على ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد ، وتحذر الجمعية من أي محاولة للإلتفاف على نص الحكم أو التعسف في تفسيره بما يسمح بأي تمثيل لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة ، مؤكدة تمسكها بحق العودة الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم. وتنوه الجمعية الوطنية للتغيير الى أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012 ، أشارت الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنُصَ عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد مرهونا برأى الشعب فى الاستفتاء عليه. وإذ تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير حق الشعب المصري في دستور توافقي يُرسي أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مباديء وأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة ، فإنها تطالب جماهير الشعب بتلبية دعوة «جبهة دستور لكل المصريين» والقوى الثورية الاخري للإحتشاد في ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل في مظاهرات سلمية – تحت شعار « جمعة الإصرار على إستكمال الثورة» – لتأكيد حق الشعب في صياغة دستوره ، ورفض ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية مع ضرورة محاكمتهم بتهمة افساد الحياة السياسية ، وكذلك لتأكيد حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مراقبة جميع مراحل عملية الإنتخابات الرئاسية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
