أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر مع ما يترتب عليه من نقل السلطة إلى رئيس منتخب قبل آخر يونيو 2012 وحذرت من خطورة التعجيل بوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدى الى "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة. وفيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد أكدت الجمعية أنها محددة فعلا فى المادتين 25 و56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وأوضحت الوطنية للتغيير فى بيان أصدرته اليوم، الثلاثاء، أنه لا مبرر للربط بين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة، وذلك أمر كارثى يهدد بدخول البلاد فى دائرة من الفوضى والعنف والانقسام والخراب الاقتصادى. وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة التنفيذ الفورى والحرفى للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد محذرة من أى محاولة للالتفاف على نص الحكم أو التعسف فى تفسيره بما يسمح بأى تمثيل لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنة، مؤكدة على تمسكها بحق العودة الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم. وأشارت الجمعية إلى أن محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر فى القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012، أكد أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد. وأكدت الجمعية على حق الشعب المصرى فى دستور توافقى يُرسى أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، ودعت جماهير الشعب لتلبية دعوة "جبهة دستور لكل المصريين" والقوى الثورية الأخرى والاحتشاد فى ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل فى مظاهرات سلمية - تحت شعار "جمعة الإصرار على استكمال الثورة" - لتأكيد حق الشعب فى صياغة دستوره، ورفض ترشح الفلول فى الانتخابات الرئاسية مع ضرورة محاكمتهم بتهمة إفساد الحياة السياسية، وكذلك لتأكيد حق منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى مراقبة جميع مراحل عملية الانتخابات الرئاسية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
