بلاغ ضد رئيسا مجلسى الشعب والشورى حول تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور

تقدم شحاته محمد شحاته المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية ببلاغ رقم 26657 لنائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الادارى ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى جاء فيه انه فى 30 من مارس 2011 اصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الاعلان الدستورى والذى نصت الماده 60 منه على ان يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
وفى اجتماع مجلس الشعب يوم 3مارس2012 قد اتضح من خلال حديث اعضاؤه اصرارهم على وجود نسبه من اعضاؤه بالجمعيه التاسيسيه ولكن فقط اختلفوا على النسبه فالبعض يقول 30 والاخر يقول 40 %
واكد البلاغ ان هذا مخالف للاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس فى مادته المذكوره ومخالفا للاعراف الدستوريه على مستوى العالم لاسباب عديده منها
اولها ان الدستور الجديد سيتضمن كما هو متبع بابا كاملاعن السلطه التشريعيه اي مجلسى الشعب والشورى وبالتالى فإن هناك مانع ادبى من قيام السلطه التشريعيه بوضع دستور لنفسها تحدد فيه سلطاتها وتمنح نفسها كما شاءت من سلطات وهم فى ذلك مثلهم مثل القاضى الذى يتنحى عن الدعوى بسبب وجود مانع ادبى يمنعه من الحكم فيها كأن يكون احد أقربائه او معارفه اواصدقائه طرفا فيها او له مصلحه فيها باى شكل من الاشكال المختلفه
كما ان الاعراف الدستوريه والقانونيه قد جرت على ان يحل مجلس الشعب فى حالة اصدارقانون او اجراء تعديلات دستوريه تتضمن تعديل نظام انتخابه والسوابق كثيره على هذا الحل والتسليم بوجود اعضاء مجلسى الشعب والشورى يخشى معه من قيامهم بتحصين مجالسهم من هذا الحل ومثال على ذلك هو وجود اتجاه قوى لالغاء نسبة ال 50 % عمال وفلاحين وبالتالى فانه يخشى ان يصيب اعضاء اللجنه من المجلسين اي هوى ويتراجعوا عن هذا الالغاء حتى يضمنو بقائهم فى حين ان هذا التراجع عن هذا الالغاء لن يكون معبرا عن المطالب الشعبيه وبالتالى يكون الدستور فقد ركنا هاما من اركانه وهو ان يكون معبرا بصدق عن امال وتطلعات الشعب وعما يأمله فى دستور جديد يكتب لاول مره بعيدا عن سلطة حكامه فهل نستبدل سلطة الحكام كتبة الدساتير باعضاء مجلسى الشعب والشورى
وطالب شحاته بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبى الذى اتخذه رئيسا مجلسى الشعب والشورى فيما تضمنه من الامتناع عن تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور من خارج اعضاء مجلسى الشعب والشورى مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفه عداهم