دعوى قضائية تطالب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج الشعب والشورى

* الدعوى: مانع أدبى من قيام السلطة التشريعية بوضع الدستور لأن هناك باب كامل فى الدستور عن مجلس الشعب
كتبت- وفاء شعيرة:
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير شئون مجلس الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلس الشعب والشورى واختيار أعضاء الجمعية من كامة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة.
وقالت الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير مركزالنزاهة والشفافية بأن المادة 60 من الإعلان الدستورى نصت على انتخاب مجلس الشعب والشورى 60 عضوا يتولون إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ثم يعرض على الشعب للاستفتاء فى شأنه وهذا يعنى أن أعضاء المجلسين يختارون أعضاء اللجنة ولم تنص على أن يكونوا من أعضاء المجلسين فقط.
وأكدت الدعوى أن جميع الدساتير فى العالم يضعها المواطنين بكافة أطيافهم ولا يقتصر وضعة على فئة بعينها، وأن ما حدث فى اجتماع مجلس الشعب والشورى يوم السبت 3 مارس وإصرار أعضاء المجلسين على وجود نسبة منهم فى الجمعية التأسيسية للدستور والبعض قال 30 والبعض الآخر قال 40 % مخالف للإعلان الدستور.
وأكدت الدعوى أن هناك مانع أدبى من قيام السلطة التشريعية بوضع الدستور لأن هناك بابا كاملا فى الدستور عن مجلس الشعب وهذا يعنى أن يكونوا خصما وحكما فى نفس الوقت لهذا يجب على أعضاء المجلس الاعتذار عن المشاركة فى وضع الدستور مثل القاضي الذى يرفض نظر إحدى القضايا لوجود صلة قاربة أو معرفة أو صداقة مع أحد أطراف القضية.
وأضافت الدعوى أن هناك عرف دستورى وقانونى ينص على حل مجلس الشعب فى حالة إصدار قانون أو إجراء تعديلات دستورية فى تعديل نظام الانتخابات ووجود أعضاء مجلس الشعب فى اللجنة الدستورية يخشى من قيامهم بتحصين مجلسهم من هذا الحل، ولذلك يجب ألا يمثل أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للدستور.