أشعل حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الصراع من جديد في الأوساط السياسية, فبينما رحب الليبراليون والقوي الثورية والحقوقيون والعمال وفئات عديدة من المجتمع المصري بالقرار واعتبروه تكفيرا عن خطأ كاد يرتكب في حق مستقبل مصر قال رئيس حزب الحرية والعدالة إنه يحترم حكم القضاء دون ابداء موقفه, واعتبر رئيس اللجنة القانونية بالحزب الحكم سبة في جبين القضاء في حين قال المتحدث باسم حزب النور السلفي إن الحزب سيحرك دعوي استشكال ضد الحكم واعتبر القضاء الإداري غير مختص بالأعمال البرلمانية, وطالب المجلس الاستشاري في اجتماعه مساء أمس بإعلان دستوري جديد لإعادة انتخاب اللجنة التأسيسية علي أن يتضمن تعديل المادة60 ووضع ضوابط ومعايير ومصادر انتخاب اللجنة. وتمسك المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب بأن تتم إعادة تشكيل اللجنة من جديد وبالانتخاب في اجتماع مشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشوري إلا أنه ربط ذلك بمنطوق الحكم وحيثياته. إلا أن الدكتور صلاح الدين فوزي الفقيه الدستوري أكد أن الخروج من مأزق الجمعية التأسيسية بعد الحكم لن يتم إلا بقيام المجلس العسكري باصدار إعلان دستوري جديد تعدل من خلاله المادة60 بما يتضمن كيفية تشكيل اللجنة إلا أن الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري شدد علي ضرورة أن يتم التشكيل من أعضاء يمتلكون خبرة وصفها بالجيدة في القانون والسياسة. من جانبه, طالب المجلس الاستشاري في اجتماعه مساء أمس برئاسة سامح عاشور- المجلس الأعلي للقوات المسلحة باصدار إعلان دستوري يتضمن نصا واحدا بديلا عن نص المادة60 القائمة الآن, والتي تم تنفيذها بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عبر الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري, علي أن يكون نص المادة الجديدة متضمنا ضوابط ومعايير ومصادر انتخاب أعضاء الجمعية من جميع أطياف المجتمع المصري السياسية والاجتماعية والنقابية والدينية, والهيئات القضائية, وممثلي الجيش والشرطة, ومراكز البحث العلمي, والمناطق الجغرافية, واتحاد العمال, والفلاحين, والمثقفين, والمبدعين, والنساء والشباب, والمجتمع المدني حتي يعبر الشعب عن هذا المأزق الخطير الذي أصاب المجتمع في مقتل, وفي لحظات حرجة مع انتخاب الهيئة بالكامل من مصادرها المحددة بالإعلان الدستوري الجديد, وليس عبر الأعضاء المنتخبين في البرلمان بمجلسيه. وفسر الدكتور عمرو الشلقاني أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأمريكية الحكم بأنه مجرد وقف تنفيذ قرار مجلسي الشعب والشوري بتشكيل اللجنة ولا يفيد بطلانها وأن مجلس الدولة في انتظار تقرير مفوضيه. وتخوف من أن يقود البطلان إلي انفراد جهة بعينها بوضع الدستور. ورحب الحقوقيون وممثلو منظمات المجتمع المدني بالحكم واعتبره حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طوق نجاة للأغلبية في حين قال يوسف عبدالخالق رئيس مؤسسة عالم واحد ان الحكم فرصة لإعادة ترتيب أوراق اللعبة السياسية. أما شباب الثورة فأجمعوا علي أنهم يتمسكون بأن يعبر الدستور عن الثورة. في غضون ذلك تباينت آراء الشارع المصري تجاه الحكم فبينما قال مواطنون انه أنهي سيطرة تفسير الإسلاميين للقضايا ووصفوا بعضهم بالوصوليين وأنهم يحبون السلطة قال آخرون إن الحكم يبعدنا عن آراء اناس يحكمون بشرع الله.
