«الوطنية للتغيير» تُحذر من «سلق» الدستور وتأخير نقل السلطة

حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من «سلق» الدستور أو «التأخير في نقل السلطة والالتفاف على حكم القضاء الخاص باختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان»، مؤكدة في بيان لها، الثلاثاء، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب قبل نهاية يونيو.
ولفت البيان إلى «خطورة التعجيل بوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية»، لأن ذلك من شأنه «الخروج بدستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة»، مضيفا أنه فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهي «محددة في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، ولا يوجد مبرر للربط بين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة»، لأن ذلك «سيؤخر نقل السلطة، وهو أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والانقسام والخراب».
وأكدت الجمعية حق الشعب في دستور «توافقي» يرسي أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مبادئ وأهداف ثورة يناير، مطالبة جميع المصريين بتلبية دعوة «جبهة دستور لكل المصريين» والقوى الثورية الأخرى ل«الاحتشاد في ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل في مظاهرات سلمية تحت شعار (جمعة الإصرار على استكمال الثورة) لتأكيد حق الشعب في صياغة دستوره، ورفض ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية والمطالبة بمحاكمتهم».