نجيب ساويرس يضع روشتة الوصايا السبع لتعافي الاقتصاد

الوصايا السبع: احترام الدولة للعقود المبرمة.. إعادة النظر فى المنع من السفر.. وقف قيود تحويلات الشركات للوفاء بنشاطها التجارى.. استعادة الأمن.. طرح مشروعات جديدة.. السجن لأصحاب البلاغات الكيدية.. وتعديل قانون الأموال العامة.
قدَّم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس روشتة أو ما يمكن أن يسمى الوصايا السبع لسرعة تعافى الاقتصاد المصرى وخروجه من عنق الزجاجة.
وقال ساويرس , إن بناء وتعزيز الثقة لمناخ الاستثمار باحترام الدولة العقود التى ابرمتها مع المستثمرين يأتى فى مقدمة الأولويات ، لان احترام الدولة لاتفاقياتها والتزاماتها مع المستثمرين ، حجر الزاوية، وهو المحك لاستقطاب الاستثمار المحلى والخارجى، وهو مادفع تونس لاصدار تشريع يؤكد التزامها بكل العقود التى تم توقيعها مع المستثمرين فى عهد النظام السابق، لأنها ادركت خطورة استمرار الأوضاع بهذا الشكل على الاستثمار والاقتصاد.
وقال: إن المستثمر لا يأتى الى الاسواق التى لا تحترم فيها الدولة تعاقداتها والتزاماتها، حيث إن العقد شريعة المتعاقدين، ويقتضى الامر اصدار تشريع بمصر يؤكد احترام الدولة لتعاقداتها والتزاماتها وثانيا ضرورة اعادة النظر فى ضوابط المنع من السفر والحبس الاحتياطى، خاصة أن هذه التصرفات ترتبط بالنظم البوليسية ولا تتناسب مع التحول الديمقراطى الراهن، وأصبح يمثل سيفا على رقاب الكثيرين، إضافة إلى حكم القضاء المصرى مؤخرًا بعدم دستورية المنع من السفر.
الوصية الثالثة تتمثل فى وقف التحقيقات المبنية على البلاغات الكيدية التى سيطرت على الفترة التى أعقبت الثورة مباشرة ولم تستند على أدلة ومستندات بقدر ما تعتبر محاولة من البعض للانتقام ، مما اوحى للبعض الاصطياد فى الماء العكر كما يقول المثل من خلال محاولة تقديم المزيد من البلاغات عن سوء قصد بهدف زيادة مناخ القلق وطرد الاستثمار ، حيث ان المستثمر يؤثر السلامة ولايأتى الى الاسواق غير المستقرة، وهو ما يتطلب توقيع عقوبة الحبس على كل من يتقدم ببلاغ كاذب غير مدعوم بالمستندات اتهام على غير الحقيقة ضد أى شخص بهدف إثارة القلق، والترهيب .
الوصية الرابعة كما يقترح ساويرس تتعلق بتعديل قانون الأموال العامة الذي صدر فى الخمسينات ولم يعد يتناسب مع عصر الانترنيت ومتطلبات عصر ثورة التكنولوجيا والتشريعات العالمية، مشيرا إلى ان القانون الحالى يضر بالمال العام ويصدر الرعب الى الموظف مما يجعله حريص على عدم اتخاذ أى قرار او التوقيع على اى ورقة حتى لو كلف ذلك الاقتصاد والاستثمار خسائر فادحة بطرد المستثمرين وبالتالى زيادة البطالة،
وبحيث لا يكون المبدأ كما هو الآن الموظف متهم مال م تثبت براءته، فالقاعدة أنه طالما الانسان يعمل فلخطا وارد والعبرة ألا يكون عن سوء نية لتحقيق مكسب أو ربح خاص على حساب المصلحة العامة ، ونظرة الى واقع الحال الان تكفى لمعرفة وقف حال البلد والاقتصاد، حيث لا يوجد مستثمر الآن يمكنه الحصول على موافقة من اى جهة، ولن يأتى مستثمر إلى مصر أن لم يتغير الوضع وبسرعة لمعالجة البطالة التى تتزايد باطراد، ولا يصح يدفع أن الشباب الذين قاموا بالثورة الثمن فى عدم وجود وظائف.
قضية العقبات التى استجدت لعرقلة التحويلات الى الخارج دون تمييز بين الشركات التى تقوم بذلك لمصلحة سداد الالتزامات الخاصة بالاعمال التجارية، يراها ساويرس احد الوصايا المهمة التى يجب أن يتم تعديلها ، حيث يتسبب تأخير التحويلات الى اثار سلبية كبيرة من خلال حرمان الاقتصاد القومى من جانب مهم من العملات الاجنبية باحتفاظ الشركات بارباحها فى الخارج وعدم تحويلها الى مصر خوفا من مواجهة عقبات تأخير التحويلات عند اللزوم نتيجة التعقيدات البيروقراطية .
الوصية الخامسة التى يقدمها رجل الاعمال هى ضرورة وقف مسلسل الاتهامات والتعديات على المشروعات القائمة التى تتسبب فى تعطيل العمل ووقف النشاط مما يضر بالاقتصاد ويعطى صورة سلبية عن السوق المصرية، فليس هناك من يقف ضد حقوق العمال، ولكن لابد أن يتم التفريق بين الاعتصامات والإضرابات العمالية المستمرة – عمال على بطال – ودون حرص على ألا يؤثر ذلك على استمرار النشاط وعدم تعطيل العمل لأنه فى نهاية الأمر سيضر بحقوق الجميع بما فيها العمال والاقتصاد ويحول دون تدفق الاستثمار الخارجى، ولن يجد بالتالى ابنائنا فرص عمل، والمطلوب هو وقفة وطنية واستئناف العمل والانتاج بالطاقة القصوى لاعطاء صورة عن روح الانسان المصرى الاصيل فى وقت الأزمات، وبعد أن يتعافى الاقتصاد وعبور الأزمة، وعندها يكون هناك خطة تنفيذية بشكل مدروس وجاد يضمن حقوق العمال ويصون حقوق الجميع، وفى هذا الإطار يطالب ساويرس بسرعة إصدار التشريعات التى تمنع تعطيل العمال لنشاط المؤسسة أو المصنع لاى سبب.
الوصية السادسة سرعة استعادة الأمن عودة الاحترام للشارع المصرى بالتزامن الحالى لانتخابات الرئيس وعودة الجيش لسكناته، بحيث يتم وضح حد للفوضى الحالية التى تسيطر على الشارع والذى اضحى كالسيرك، حيث إن الواقع المؤلم الحالى أن كل إنسان يفعل ما يشاء دون وازع من القانون.
وأخيرا وليس آخرا يرى ساويرس أن الوصية السابعة والمهمة لتعافى الاقتصاد تتمثل فى طرح مشروعات استثمارية حقيقية فى قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، والنقل والسياحة ، لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية مع إعلان خطة واضحة لتحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة على المضى قدما فى تأهيل وتدريب الايدى العاملة، من اجل الاستثمار الأمثل للموارد والثروة البشرية، ورفع معدلات الإنتاج وبالتالى تحسين مستويات الدخول.
المصدر الاهرام