تحليل : إلغاء قانون المناقصات بالمشروعات التكنولوجية بين إلحاح الشركات وشبهة الفساد

تعتقد شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أن العمل في الصفقات المطروحة من الهيئات الحكومية والشركات الكبرى وفقًا لقوانين المناقصات احد اهم العقبات التى تواجهها في سبيل الحصول على عدد أكبر من المشروعات وتحقيق عوائد مادية تساعدها على الصمود في ظل التراجع العام في الاقتصاد.. بينما يرى الخبراء أن مهنة " تجميع الاوراق" لا تليق بمشروعات يجب أن تركز في اغلبها على الكفاءة .. ويرى آخرون أنه في حالة عدم اعتمادها على المناقصات والاكتفاء بمعيار الكفاءة قد يفتح أبواب للفساد.
أمين خير الدين رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات يرى أن الاعتماد على نظام المناقصات في طرح المشروعات الجديدة على الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا العلومات يتسبب في فوز بعض الشركات غير الكفء بالمشروعات لاعتمادها على مبدأ " تجميع الاوراق" مشددًا على أن الوضع الحالى يعطى الاولوية للافضل في تجميع الاوراق بدلاً من الاكفأ.
وأضاف أن المطالبة بالاعتماد على نظام الاكفأ يفتح المجال للمنافسة على الجودة بصورة أكبر ويتيح للقطاع منافسة شرسة تصل به إلى اوائل الدول في صناعة تكنولوجيا المعلومات منوهًا على أن الاعتراض من قبل وزارة المالية و الاتصالات على تعطيل العمل وفق نظام المناقصات يرجع إلى شبهة الفساد التى قد تواجهها الشركات في الصفقات المطروحة من الوزارات .
واكد المهندس مقبل فياض العضو المنتدب لشركة بروسيلاب القابضة على ضرورة الغاء الممارسات التى تتم حاليا بقانون المناقصات لما تسببه من خسائر للشركات والعميل فى نفس الوقت لقلة السعر المقدم للمناقصة مقارنة بالخدمات المقدمة بها مشددًا على ضرورة تصنيف المناقصات وفقا للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ووجود مناقصات تعبر عن تحالفات بين الشركات الكبيرة والصغيرة وتحالفات بين الشركات الاجنبية والمصرية خاصة فى المشروعات الكبيرة حتى تتمكن الشركات المصرية من الاستفادة من الشركات الاجنبية .
واوضح ضرورة وجود عقد واضح للتسليم والتسلم ووجود مستشار محايد بين الجهه الحكومية والشركات التى تم ارساء المناقصة عليها لفض المنازعات بينهم لان الجهات الحكومية بتتعسف احيانا فى بعض الاجراءات تجاه الشركات خاصة بعد الغاء لجنة فض المنازعات عقب احداث ثورة يناير.
واشار الى ان منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وجمعية اتصال تقوم بدورها حاليا فى تقديم مطالبها اتجاه تعديل قانون المناقصات لوزارة الاتصالات ، مؤكدًا على ان احتمالية عدم تنفيذ هذه التعديلات كبيرة نتيجة التعديلات الوزارية المستمرة كما انه لا توجد بالفعل لجان او دور لمنظمات المجتمع المدنى يدل على حسن النية خاصة ان قانون تعديل المناقصات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة تمت مناقشة العديد من المرات ولا يحتاج اكثر من شهر لتعديله .
وقال د. عبد الرحمن الصاوى الخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات ان وزارة الاتصالات ستقدم مقترحاتها لتعديل القانون لوزارة المالية حيث انها المسئولية عن التعديل ، واشار الى ان غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات لم تقدم مقترحاتها بشأن تعديل القانون لوزارة الاتصالت حتى الان ،منوهًا على ضرورة الحد من الخلافات القائمة بين الشركات والجهات الحكومية حول تسلم وتسليم المشروعات .
واوضح حسام الجمال المدير التنفيذى لمجموعة GNSE ان لجنة المشروعات الحالية التابعة لوزارة الاتصالات والخاصة بمتابعة شئون الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بالقطاع طالبت الوزارة بتفعيل بعض المواد الموجودة بقانون المناقصات الحالى مثل قانون 89 الخاص بالشركات الصغيرة والذي ينص على أنه من حقها ان تحصل على نسبة 10% من اعمال الحكومة ، واقترحت اللجنة ضرورة تحسين نظام الحوكمة الذى يستخدم حاليا لتفضيل شركات بعينها وان تقدم كراسات المواصفات بشكل ارخص للشركات الصغيرة .
واكد حسام الجمال ضرورة ان تقدم الشركات الاجنبية مناقصاتها وفقا للمعايير التى تضعها الوزارة والتى تعطى فرصة كبيرة لجميع الشركات ان تنافس عليها بدون ان تتحكم فى المناقصة لصالحها ،وعدم تقديم معايير اقصائية مثل سابقة الخبرة لا يتم الاستبعاد نتيجة لذلك ولكن يتم التقليل فى النقاط التى تحصل علها الشركة من خلال التقييم على اسس فما يوجد الان مجرد معايير عامة دون وجود جدول تقييم نموذجى يتم التقييم على اساسه ولا يتم اقصاء احد بناء على التميز الفنى ومازال هناك قناعة بان الشركات الكبيرة اكثر فهما وادراكا لطبيعة العمل عن غيرها من الشركات .