التوقيع الالكتروني .. بين المطرقة والسندان !

خدمات التوقيع الالكتروني احدى الرخص المتعثرة منذ أعوام دون وضوح .. لاسباب ما بين خشية الشركات من الاعتماد على التوقيع الالكتروني لعدم التأكد من مدى تأمين الخدمات من جهة ومن ناحية أخرى تواجه الرخص تعطيلا من بعض الجهات الامنية وبعد تأكيد وزارة الاتصالات عن اعتزامها إطلاق الخدمة في مايو المقبل بالتعاون مع وزارة المالية لازالت الشركات والخبراء يشككون في مدى قابلية الرخصة للعمل.
قال د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة المالية أبدت استعدادها للتعامل بالتوقيع الالكتروني بداية من مايو المقبل الذي يسهل التعاملات المالية والمادية واصفًا اياه بأنه "حجر الزاوية" سواء فى المعاملات الحكومية أو التجارية أو الادارية.
وأكد على أن التوقيع الالكتروني سيفتح آفاقًا كبيرة فى مجال الأعمال الفترة القادمة ،موضحًا أن الفترة السابقة شهدت تأخر واضح فى العمل بالتوقيع الإلكترونى وان الوزارة تعمل حاليا على تنشيط العمل به مرة اخرى.
وارجع المهندس احمد العطيفى خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم تفعيل التوقيع الالكترونى لدى الشركات الحاصلة على ترخيص التوقيع الالكترونى الى قلة اقبال الجماهير وليس بسبب دواعى امنية كما يقول البعض ، مؤكدًا على اهمية تشجيع تفعيل الجهات الحكومية للتوقيع الالكترونى فى التعاملات المالية والتجارية وبالاخص فيما يتعلق بالاقرارت الضريبية والجمركية والبورصة لتفعيل المعاملات المالية والاحتفاظ باصول السندات .
وشدد على ضرورة بدء العمل بالتوقيع الالكترونى وتوعية الافراد بالمزايا التى تعود عليهم من استخدامه وتشجيع المواطنين على بدء العمل به بدءا من اقراره بالمؤسسات المختلفة موضحا ضرورة أعتماد طرق اقل تكلفة في التوقيع منتقدًا ارتفاع التكاليف في التطبيقات المطروحة حاليًا للتوقيع الالكتروني.
وأشار العطيفى إلى عدم قابلية تعرض التوقيع الالكترونى للاختراق حيث انه مؤمن من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " اتيتدا " بالاضافة الى ان رخصة التوقيع الالكترونى تتوافر لدى اكثر من شركة مما يساعد على مزيد من التامين وعدم القدرة على الاختراق نظرا لوجود اكثر من رخصة وانها ليست حكرا لشركة واحدة ، واضاف ان عدد الشركات الحاصلة على رخصة التوقيع الالكترونى اكبر بكثير من احتياجات السوق فى الوقت الحالى خاصة ان هذه الشركات لم تستطع تفعيل التوقيع والحصول على ارباح عن تشغيله.
ونفى عمرو موسى خبير امن المعلومات امكانية تطبيق التوقيع الالكترونى اول مايو نظرا لعدم وجود برامج وتطبيقات على اجهزة الحاسب الآلى في الشركات الحاصلة على رخص لتفعيل التوقيع الالكترونى واصفًا الرخص بأنها "كلام على ورق" لافتًا إلى أن تصريحات الوزير ببدء العمل بالتوقيع مايو المقبل لم توضح مدى التنسيق مع وزارة العدل لوضع الاطر القانونية للخدمة.