الاتصالات والمالية تعملان بالتوقيع الالكتروني .. مايو المقبل

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدء العمل بنظام التوقيع الالكتروني بالتعاون مع وزارة المالية بدءا من مايو المقبل
وقال د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارة المالية أبدت استعدادها للتعامل بالتوقيع الالكتروني الذي يسهل التعاملات المالية والمادية واصفًا اياه بأنه "حجر الزاوية" لها سواء فى المعاملات الحكومية أو التجارية أو الادارية.
وأكد فى تصريحات خاصة أن التوقيع الالكتروني سيفتح آفاقًا كبيرة فى مجال الأعمال الفترة القادمة ،موضحًا أن الفترة السابقة شهدت تأخر واضح فى العمل بالتوقيع الإلكترونى وان الوزارة تعمل حاليا على تنشيط العمل به مرة اخرى.
وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مركز تميز التوقيع الالكتروني المصري خلال معرض جايتكس بدبي اكتوبر الماضي و لاقى المركز إقبالاً كبيرا من الشركات والهيئات الحكومية الخليجية على الجناح المصري للتعرف على خدمات المركز ولبحث إمكانيات التعاون والاستفادة من خدماته.
جدير بالذكر ان التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء بيانات مشفر يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني يتم إرسالها مع الرسالة ، بحيث يتم التأكد من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة ، ويتم التوقيع الإلكتروني الرقمي بواسطة برنامج كمبيوتر خاص لهذه الغاية عند استخدامه يكون الشخص وقع على رسالته تماما كما يوقع ماديا في عالم الأوراق والوثائق الورقية ، ويستخدم التوقيع الرقمي على كافة الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية.
كما لعبت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اتيتدا" دورا كبيرا فى انشاء قانون 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الالكترونى .
ذكر ان هناك 3 شركات قد حصلت على رخص لتقديم خدمات التوقيع الالكترونى وهم شركة الحاسبات المتقدمة و مصر المقاصة وشركة إيجيبت ترست.