قال د.محمد حمودة، المحامي، إن قانون التصالح جائز فقط مع رجلي الأعمال أحمد عز وحسين سالم، مؤكدًا على ضرورة التصالح مع رجال الأعمال مثلما فعلت جنوب إفريقيا من قبل. وصف في تصريحات تلفزيونية، أمس، التصالح مع رجال الأعمال ب "الاستماع لصوت العقل"، خاصة أن الشعب لن يستفيد ماديًا في حالة إدانة هؤلاء وحبسهم، لكنه المستفيد الأكبر في حالة استرداد أموالهم. من جانبه أوضح د. محمد محسوب، عميد كلية حقوق بجامعة المنوفية، خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساءً أن التصالح يجوز فى قضايا فساد الأموال فقط، لكن إذا اقترنت بالسياسة فلا يجوز التصالح فيها. وردًاعلى تشبيه المصالحة مع رجال الأعمال فى مصر بالمصالحة التى حدثت فى جنوب إفريقيا، قال محسوب "حالة جنوب إفريقيا مختلفة تماماً، لأن مصر من أكثر الدول التى انتشر فيها الفساد بالعالم كما ذكرت منظمة الشفافية الدولية، فاسترداد مصر للأموال المهربة بالخارج هو استرداد لكرامتها، ومحاولة لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى". من جانبه قال د. نبيل كامل، رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة، إن المصالحة يجب دراستها من جميع الجوانب وتحديد رجال الأعمال الذين يجب التصالح معهم، والقضايا التى سوف يتم التصالح فيها، وأيضا كم الأموال المستردة.