أرجعت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، السير فى إجراءات القرض الذى تقدمت به الحكومة إلى ثلاث مؤسسات تمويل دولية، هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والذى قدرته بنحو 4.7 مليار دولار إلى توفير السيولة والتمويل للمشروعات الاستثمارية الملحة لمعالجة القصور والتباطؤ فى الأداء الاقتصادي ولسد الفجوة التمويلية التى نتجت عن عجز الموازنة العامة للدولة والذى يقدر ب 11 مليار دولار. وأكدت الوزيرة فى الاجتماع المشترك للجنتى الشئون الأقتصادية والخطة والموازنة وفى حضور وزير المالية ممتاز السعيد وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى - والذى تم إغلاقه فى وجه الصحفيين البرلمانيين - إن السير فى إجراءات هذا القرض لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، خاصة أن هذا القرض يحتاج على إعداد تشريع يعرض على الجهات العليا ثم عرضه على البرلمان لمناقشته والانتهاء بالرفض او القبول. وقد طالب أعضاء اللجنة بضرورة إعادة هيكلة الدين العام واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للاقتصاد المصري الخروج من هذه الكبوة وعبور الأزمة فى السيولة النقدية للنهوض بالقطاعات الحيوية وخاصة السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء. المصدر الاهرام